اتهم المرجع الدستوري حسن الرفاعي القوى السياسية، بأنها مارست ولا تزال تمارس المماطلة من أجل عدم إقرار قانون إنتخابي جديد، لتنظيم الإنتخابات النيابيّة على أساسه، مشيرا إلى أنّ جوهر انقلاب القوى السياسية على الدستور، لا يتمثّل فقط في محاولة التمديد للمجلس النيابي، فهي كرّست في البداية هذا الإنقلاب، من خلال طرح مشاريع قوانين غير دستوريّة وغير ميثاقية، "مثل الأرثوذكسي والمختلط حيث ينسف القانون الأوّل الطائف، ويتلاعب الثاني بالدستور الذي يؤكّد على أنّ طريقة الإنتخاب، يجب أن تكون متشابهة في كل لبنان، وتريد اليوم تكرار هذا الإنقلاب من خلال السعي للتمديد لنفسها". ودعا الرفاعي، في حديث الى صحيفة "اللواء"، رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، في حال مدد المجلس النيابي لنفسه، إلى الطعن بهذا القانون وأن لا يكرّس سابقة خطيرة في فترة رئاسته، معتبرا أنه على القوى السياسية اذا كانت جادّة في تنظيم الإنتخابات في موعدها، أن تتفق على قانون إنتخابي ميثاقي، وإلا فإنّ قانون الستّين لا يزال ساري المفعول، ورئيس الجمهوريّة ووزير الداخليّة، ملزمان بدعوة الهيئات الناخبة للإنتخاب في التاسع من حزيران المقبل وفق قانون الستين.