برز الإجتماع الدوري نصف الشهري الذي استضافه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بحضور قادة الأجهزة الأمنية ومن يمثلهم ومدعي عام التمييز، حيث تركز البحث على سلسلة من الملفات الأمنية وتحديداً في طرابلس وصيدا وسبل مواجهة مخالفات البناء وملاحقة شبكات الخطف لقاء فدية مالية والسلب والنهب وتلك التي تمارس وتفرض الخوات على الشركات والأشخاص، كما قال أحد المشاركين في الإجتماع.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" من أحد المشاركين في اللقاء أنّ البحث تركز حول الإجراءات الواجب اعتمادها في ملاحقة شبكات المخلّين بالأمن وتعقبهم بالوسائل المتاحة ومنع الظهور المسلّح، الذي يروع الآمنين بالإضافة الى الأوضاع السائدة على الحدود والمعابر وسبل مواجهة عمليات التهريب ومكافحة الممنوعات. وشكل الإجتماع في جانب منه تتمة للإجتماع الأمني الذي عقد في السرايا قبل ظهر أمس بحضور الوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية.