كشفت معلومات لصحيفة "الجمهورية"، أنّ رئيس الحكومة المكلف تمام سلام الذي ينتظر جهوداً يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لحلحلة العقد، ليس مستعجلاً للاعتذار، ولكنّه لن ينتظر للأبد، وهو يترقّب بدء الجلسات النيابية لاتّخاذ القرار المناسب”. وتشير المعلومات إلى محاولات جرت لإقناعه بصيغ لم يقبل بها، منها اقتراح للرئيس نبيه برّي بأن يكون الوزير الملك مناصفة بينه وبين الرئيس المكلّف.
وعلمت "الجمهورية" أن سلام كان ولا يزال يرغب في أن يقتنص الأطراف السياسيون الإجماع عليه وترجمته تسهيلاً لتأليف الحكومة مؤكداً لهم أنه سيكون الضمان للجميع وأنه لن ينتظر طويلاً ليتخذ قريباً الخيار الأنسب من خيارات عدة حددها لنفسه.
وفي المعلومات أنّ وفد الثامن من آذار أصرّ على الثلث الضامن، فكان أن سأل سلام الوفد عن سبب هذا الإصرار، فأجيب بأنّه يهدف لعدم اتخاذ القرارات من دون موافقة هذا الفريق، فردّ سلام مؤكداً للوفد بأنه يضمن ألا تتخذ أية قرارات من دون موافقة أي ثلث مشارك في الحكومة، وأنه زيادة في تقديم الضمانة سيستقيل إذا استقال أيّ ثلث مكوّن للحكومة، وبالتالي لا حاجة للثلث الضامن، لأنه سيتحوّل إلى ثلث معطل.