أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه لا يمكن لحكومة غير موضوعية أن تحكم، "لأن فيها مشروع مشكلة في لبنان، فلا الأمر الواقع يمكن أن يعبر بلبنان فوق المخاطر، ولا التعطيل يستطيع إدارة البلد وسط الأعاصير". وشدد ميقاتي على أن كل قانون يوضع على أساس معايير فئوية أو طائفية أو مذهبية، هو قانون يساهم في الفرز بين اللبنانيين ويميز بينهم، معتبرا أنه لا يمكن لأي فئة أن تحكم لوحدها ولو كانت أكثرية، ولا يمكن لفئة أن تشعر بالغبن ولو كانت أقلية. وأشار الى أنه لا يمكن لقانون طائفي، لا ينتج مجلسا نيابيا وطنيا، ان يشرع في المسائل الوطنية، ولا يمكن لقانون أكثري يلغي تمثيل فئة من اللبنانيين أن يؤسس للوحدة الوطنية، مؤكدا ان لبنان لا يقوم إلا بالتوازن والتوافق بين جميع أبنائه، "وكل محاولة للسير بعكس هذه الروحية، تستدرج الفتنة في لبنان، وتهدد الاستقرار، وتطيح بمقومات الوحدة الوطنية".