اكد مصدر في قوى 14 آذار لصحيفة "الحياة"، ان 14 اذار أخذت قراراً برفض البحث في أي قانون لتأجيل الانتخابات النيابية أو التمديد للمجلس النيابي إلا على أساس إقرار قانون جديد توافقي، ليتم تأجيل تقني لها، لا يتعدى مدة قصيرة تحتاج إليها وزارة الداخلية للتحضير لعمليات الاقتراع.
وراىالمصدر أن 14 اذار كانت أخذت قراراً برفض التمديد عند طرحه رداً على طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي، وهي ستستمر على هذا الموقف من باب إصرارها على إجراء الانتخابات في أقرب وقت.