علمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ توافق 14 آذار على القانون المختلط جاء من ضمن بعض الشروط والمطالب وتحديداً عند الطرف المسيحي، عبر إبقاء المقاعد المسيحية لنواب القوات والكتائب في الجبل، وهذا الأمر حُسم في سياق الاتصالات التي حصلت بين القوات والحزب التقدمي الاشتراكي والحريري عبر النائب أحمد فتفت.
وعلم أيضاً أن التوافق لن يقتصر على قانون الانتخاب، بل هناك لقاء مرتقب لمكوّنات 14 آذار يتناول الوضع الانتخابي والسياسي ويحدّد عناوين المرحلة المقبلة، ولا سيما أن هذا التوافق أعاد الروح إلى هذا الفريق الذي كان مهدَّداً بالانفراط.
لكنّ مفاجآت أخرى قد تظهر من الآن وحتى جلسة الغد، باعتبار، والكلام لركن أساسي في 14 آذار، أنّ الاتصالات الجانبية والبعيدة عن الأضواء هي التي فعلت فعلها، كاشفاً عن لقاءات سرّية أدّت إلى المخرج الذي طيّر "الأرثوذكسي" وقطع الطريق على التهديدات التي تركت انطباعاً سيئاً في صفوف الحزب التقدمي الاشتراكي وقواعده الشعبية المستاءة من الهجوم على الوسطية والتذكير بمحطة السابع من أيار 2008، مما رجّح تأييد الاشتراكي لطروحات 14 آذار.
ولفت المصدر إلى أنّ بعد التوصل إلى حلول ومخارج ترضي الجميع خلال الجلسة النيابية العامة، والأرجح خيار التمديد للمجلس الحالي من ستة أشهر إلى عام، عندها سيصار إلى إعلان التشكيلة الحكومية الأسبوع المقبل وذلك في سياق توافقي جرى تداوله بعد زيارة الرئيس المكلّف تمام سلام إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.