علمت "الجمهورية" من مصادر عملت على وضع القانون المختلط أنّه قد تمّ توزيع المقاعد النيابية ما بين اكثري ونسبي على اساس الدوائر الـ 26 للأكثري، والستة للنسبي، على الشكل الآتي: السنّة: 17 أكثري 10 نسبي، الشيعة 14 أكثري 13 نسبي، الدروز 4 أكثري و4 نسبي، علويّون 1 مقابل 1، الموارنة 19 أكثري و15 نسبي، الأرثوذكس 6 أكثري و8 نسبي، والكاثوليك 4 أكثري مقابل 4 نسبي، الأرمن الأرثوذكس 3 أكثري مقابل 2 نسبي، الأرمن الكاثوليك صفر أكثري 1 نسبي، إنجيليّون صفر أكثري 1 نسبي، والأقلّيات صفر اكثري 1 نسبي.
واكد مرجع نيابيّ لـ"الجمهورية" أمام زوّاره أّنّ ما حصل كان من أوفر الحلول في مواجهة حالات الإستنفار المذهبية والطائفية التي ارتفع منسوبها في الساعات الماضية على خلفية الإنقسام القائم من ملفّي قانون الإنتخاب وتشكيل الحكومة الجديدة.
ونقل عن المرجع اشارته الى ان اقصى ما يمكن إنجازه في المرحلة الراهنة أن تتوصّل لجنة التواصل الى مشروع قانون يفضي إلى التمديد للمجلس النيابي لفترة تقنية قد تحدّد مبدئياً بستة أشهر، قبل أن يجري تمديدها لفترة مماثلة رغم مطالبة قوى الثامن من آذار بالتمديد عامين على الأقل في ظل اقتراب مهلة انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في نهاية الشهر الحالي.
ولفتت المصادر إلى انّ التمديد للأشهر الستة المقبلة على خلفية البحث عن قانون إنتخاب جديد يبقى أمراً ممكناً ومستحبّاً بدلاً من التمديد دفعة واحدة لعامين باعتبار أنّ المراجع المعنية لا يمكنها أن تتحمّل إتهاماً كبيراً قد يتحوّل من مراجع محلية الى أخرى دولية بالإستخفاف بالإستحقاقات الدستورية وإخفاء النية بالإستئثار بالسلطة وإبقاء البلاد تحت رحمة توازنات.