أكدت الهيئة العليا للإغاثة أنّها تعمل وفقاً للأصول الدستورية والقانونية والمالية والإدارية المرعية الإجراء، وذلك للحصول على سلفة خزينة كي تدفع التعويضات للمتضررين من حوادث طرابلس العام الماضي. وقد تمنت الهيئة على المتضررين الانتظار ريثما يتم استكمال الاجراءات كلها.