نقل معاون رئيس الجمهورية ميشال سليمان الوزير السابق خليل الهراوي عن الرئيس دعوته القوى السياسية المجتمعة في لجنة التواصل الى مواكبة رئيس المجلس في ملاحظاته بهدف الوصول الى قانون مختلط توافقي تجمع عليه كل القوى. وابدى سليمان، بحسب الهراوي، ثقته بالدور الذي يضطلع به بري كراع للنظام المختلط وبقدرته على ايصال اللجنة الى بر الامان في اعتماد هذا النظام.
وفي هذا السياق، كشف مطلعون لصحيفة "النهار" ان اتصالات بدأت بعد ظهر الخميس في موضوع التمديد للمجلس في جلسة السبت على خلفية التحسب لاخفاق المحاولة الاخيرة اليوم في التوصل الى مشروع توافقي. وشملت هذه المشاورات التي جرت بعيداً من الاضواء المسؤولين الكبار وتركزت على نقطة اساسية هي مدة التمديد بحيث لا يكون طويل المدى بما يعرضه للطعن الدستوري من الرئيس سليمان وان تكون المدة "معقولة".
وافاد المطلعون بان التمديد قد يراوح بين أربعة وستة اشهر ويمكن ان يستند الى سابقة عام 2000 التي مدد فيها قانون الانتخاب للمجلس ثمانية اشهر بحيث بلغ عمر ولايته أربع سنوات وثمانية اشهر، وذلك بغية نقل موعد الانتخابات الى فصل الصيف آنذاك. واشار هؤلاء الى ان التمديد للمجلس الحالي لا يحتاج إلا الى اضافة فقرة الى قانون الستين النافذ تلحظ تعديلاً لولايته باضافة المدة التي يتم التوافق عليها.