المستقبل: ثمن التمديد قانون انتخابي او حكومة

2^min

ذكرت صحيفة "الأخبار" انه تغيب أي مؤشرات جدية إلى إمكان تحقيق خروق على صعيد التوافق على قانون انتخابي , مشيرة إلى ان الساعات الفاصلة عن فتح باب الترشيحات مجدداً وفقاً لقانون الستين، ستكون مخصصة لبحث التمديد للمجلس النيابي .

ولفتت الصحيفة إلى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أفهم الحاضرين في جلسة لجنة التواصل امس أنه لن يعقد جلسة تشريعية إذا لم يتم التوصل إلى اقتراح قانون توافقي , ولمّح ، بحسب بعض النواب الحاضرين، إلى أنه في حال الوصول إلى حائط مسدود، فسيكون اقتراح التمديد للمجلس النيابي مطروحاً على جدول اعمال جلسة السبت.

وبناءً على ذلك، افتُتِحَت معركة التمديد علناً , بري يطرح التمديد لسنتين , تيار المستقبل "الممتعض" من كون رئيس المجلس لن يطرح اقتراحه لقانون الانتخاب على التصويت إلا إذا كان توافقياً، فيما كان يريد طرح الأرثوذكسي من دون توافق يريد ثمنا للتمديد: إما قانون انتخابي، او حكومة.

من جهتها , القوات البنانية تقول إنها لا تمانع التمديد لثلاثة أشهر كحد أقصى، بهدف تمكين وزارة الداخلية من الاعداد للانتخابات , بدورها، لم تمنح الكتائب موافقتها، علماً بأن آخر موقف رسمي لها أفتى بجواز التمديد لمدة عام واحد، من ضمن مشروع توافقي على قانون الانتخابات والتركيبة الحكومية.

وفي الوسط، يقف النائب وليد جنبلاط , قبل أسابيع، بحث هذا الأمر مع الرئيس بري , طرح الأخير فكرة التمديد لمدة سنتين، فأومأ جنبلاط موافقاً، من دون أن يبحث في المدة , لكن، وحتى ليل امس، لم يكن قد اعطى جواباً نهائياً، منتظراً إعانة الصديق , والصديق هنا، إما الرئيس سعد الحريري، أو الأمير بندر بن سلطان , بحسب الصحيفة .

على الضفة الأخرى، لا يزال النائب ميشال عون يمانع أي تمديد , والانتخابات برأيه يجب أن تُجرى في موعدها , وحتى ليل أمس، لم يكن قد منح بركته للتمديد، ولو لـ3 أشهر، رغم أنه أبدى ليناً تجاه التمديد التقني، من دون أن يمنح سائليه موافقة نهائية.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

التمديد

قانون

انتخابي

حكومة

الـAi وعمليات الاحتيال...