اكد وزير الداخلية السابق زياد بارود ان هناك اربعة خيارات امام الجميع ، والخيار الاول هو الذهاب إلى الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين، الخيار الثاني هو التوصل إلى قانون جديد وفيه احكام انتقالية تبرر التمديد التقني، والخيار الثالت هو الفراغ وهو احتمال خطير جدا، أما الخيار الأخير فهو التمديد للمجلس النيابي، وهو خيار غير دستوري.
ولفت بارود في حديث للـ LBCI ، ان الموضوع الاساسي هو ماذا يمكن يتم فعله قبل 31 ايار لكي لا يكون هناك حاجة لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.