ذكرت صحيفة "النهار" ان الاتجاه مستمر نحو التأجيل حتى الخميس او الجمعة المقبلين تاريخ نهاية الدورة العادية لمجلس النواب بحيث تنعقد الهيئة العامة لتعديل قانون الستين لجهة تمديد ولاية المجلس خمسة او ستة اشهر من أجل الاعداد لقانون انتخاب تجرى على أساسه الانتخابات. وتفيد المعلومات بان قوى ١٤ آذار لن تسير في تمديد لسنتين إفساحا في المجال لرئيس الوزراء المكلف لإعلان حكومته وفق المعايير التي وضعها، اي حكومة انتخابات تعد العدة لإجرائها. واكدت أوساط هذه القوى انها توافق على التمديد القصير على قاعدة ان يترافق مع مساع من اجل إنضاج قانون توافقي. هذا وشككت مصادر في 14 اذار في نية "تكتل التغيير والاصلاح" المضي في الانتخابات بموجب قانون الستين، اذ ان وزراء التكتل عطلوا سابقا تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات وهي شرط ضروري بموجب هذا القانون، واعلنوا دفنهم قانون الستين. واعتبروا ان الكلام الاخير ما هو الا من قبيل المزايدات الساخنة في الساحة المسيحية.