أوضحت مصادر وزارية أنه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين 3 بنود، هي: تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، حيث ستعرض أسماء القضاة والاختصاصيين الذين ستوكل إليهم مراقبة تطبيق النصوص القانونية للحملات الانتخابية وأثناء عمليات الاقتراع، ليختار مجلس الوزراء من بينهم، إضافة إلى قرار بفتح اعتماد بقية 27 بليون ليرة لبنانية هي نفقات العملية الانتخابية، ثم تحديد السقف المالي المسموح للمرشحين للانتخابات بأن ينفقوه بناء على القانون النافذ، أي قانون الستين. وأكدت المصادر في حديث الى صحيفة "الحياة" أنه ليس في جدول الأعمال أي شيء يتعلق باقتراح بتأجيل الانتخابات أو التمديد، لأن هذا من شأن البرلمان. وأشارت الى الحاجة إلى اجتماع البرلمان الأسبوع الطالع، بحجة إدخال هذه التعديلات القانونية، وقبل انتهاء الدورة التشريعية العادية آخرَ الشهر.