نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه لصحيفة "اللواء" قوله، إن مجلس الوزراء قام بواجبه وأقر الآلية المتعلقة بقانون الستين لإجراء الانتخابات في موعدها، وهو بذلك قد قام بواجبه الدستوري والقانوني، وإن جاءت الخطوة متأخرة ثلاثة أشهر عن موعدها، ولكن عملاً بالقول المأثور "أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً"، فالحكومة قامت بواجبها ووضعت الأمر في ملعب مجلس النواب الذي عليه أن يقوم هو أيضاً بواجبه في الحفاظ على النظام الديموقراطي.
ورداً على سؤال عن موقفه في حال أقر مجلس النواب التمديد، أبلغ سليمان زواره أنه ما زال متمسكاً بموقفه المعلن بأنه لا يوافق على تمديد ولاية مجلس النواب إلا لسبب تقني لا يتعدى الستة أشهر بعد إقرار قانون جديد للانتخابات وسأطعن بأي تمديد يتجاوز هذه المهلة.