تنعقد هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينة اليوم، والتي شكّلت أمس الثلاثاء محور الاتصالات لمعالجة مصير الإستحقاق النيابي.
واكد برّي لـ"الجمهورية"، ان الأسباب الموجبة للتمديد هي الوضع الأمني القائم الذي يمنع إجراء الإنتخابات في أجواء سليمة وهادئة في كثير من المناطق، وليس في منطقة أو منطقتين فقط، مشيرا الى ان السبب الأساسي هو أنّ التمديد غايته عدم اجترار قانون الستين مرّة أخرى، ولتلافي أيّ مضاعفات في ظلّ الوضع القائم، واعتبر ان الطاقم النيابي الحالي سيتكرّر في حال جرت الإنتخابات في ضوء الترشيحات نفسها التي يقابلها ترشيحات ضعيفة.
وردّاً على سؤال عمّا يتردّد من أنّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان يمكن أن يطعن بقانون التمديد، قال برّي:" من حقّ رئيس الجمهورية ان يطعن إذا أراد".
ووصف برّي ما يحصل من حوادث بأنّه اعتداء على الدولة، مؤكدا أنّ هناك تضامناً للدفاع عن الدولة في مواجهة هذا الإعتداء، وقال:" عندما يأتي مراقبون دوليّون لمراقبة الإنتخابات في أيّ دولة، تكون غاية هؤلاء التأكّد من حرّية الناخبين وحرّية الإنتخاب في ظلّ المناخ الذي تجري فيه الإنتخابات، فإذا أجرينا الإنتخابات في الظروف الراهنة لا يمكن ضمان حصولها في أجواء تتوافر فيها حرية الحركة للمرشّحين والناخبين".
ولفت بري الى أنّ الغاية من التمديد هي تجنيب البلد أيّ مشكلات، ولتمرير المرحلة الراهنة في هدوء، على أمل أن نتمكّن خلال فترة التمديد من التوصل الى قانون انتخاب جديد يتيح إجراء الإنتخابات في أجواء سليمة، نافيا أن يكون التشاور في شأن التمديد تناولَ موضوع تأليف الحكومة، وراى أنّ التمديد للمجلس شيء وتاليف الحكومة شيء آخر.