أكدت أوساط قيادية في حزب "الكتائب" ان النواب الكتائبيين سيشاركون في الجلسة العامة، والحزب لن يكون سلبيا ولن يشكل عقبة أمام إقرار التمديد، مؤكدة أن التوجه المبدئي للحزب هو للتصويت معه، أولا لانه يرفض تنظيم الانتخابات على اساس قانون الستين، وثانيا لانه لا يمكن تنظيمها خلال وقت قصير في الظروف الحالية. وأوضحت الاوساط ل"السفير" ان المدة النهائية للتمديد ستتحدد تبعا لنتائج الاتصالات السياسية المستمرة. وفي هذا السياق، ابلغ مصدر بارز في كتلة «المستقبل» النيابية «السفير» انه تم التفاهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تمديد طويل الامد للمجلس النيابي، مشيرا الى ان الاتجاه هو نحو التمديد لفترة تتراوح بين سنة و3 أشهر، وسنة و6 أشهر، على ان تحسم المدة خلال الساعات المقبلة. ولفت المصدر الى ان تجاوب «المستقبل» مع التمديد الطويل الامد يعود الى كون الخيار حُصر بعد فشل التوافق على قانون انتخابي بين الفراغ والتمديد، مؤكدا ان التمديد سيكون مقرونا بأفق، وهو استكمال البحث في المشروع "المختلط".