تعليقا على القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، القاضي بإنزال عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة في حق عدد من طلاب راسبين ومدير مدرسة ووسطاء وموظفين في وزارة التربية أقدموا على تزوير شهادة البكالوريا الثانوية العامة وبيعها مقابل مبلغ محدّد من المال منذ العام 2007، اكد وزير التربية في الحكومة المستقيلة حسان دياب لـ"الجمهورية"، ان ما من خيمة فوق رأس أحد، وسيطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق أي موظّف أو مسؤول يظهر تورّطه في هذه العملية.
في سياق متصل، ولدى سؤاله عن عملية التحقيق بتهريب أسئلة علم الإجتماع منذ عامين، راى دياب انه حين تصبح القضية في يد القضاء، لا يعود هناك أي مجال للتدخل، فذلك منوط بسرعة القضاء ومدى تجاوبه، مشيرا الى انه بعد تلك القضية التي شهدها العام 2011، أخذ تدابير مشدّدة، والدليل ان امتحانات 2012 لم تسجل أي حادثة تذكر.
وعمّا يمكن أن يساعد في الحدّ من عمليات التزوير والغش، قال دياب:" حتى يومنا هذا، الوزارة غير ممكننة، والمسألة تحتاج إلى قرار حكومي ومبالغ باهظة، إلا أنها كفيلة في الحد من نسبة التزوير، ولو أنّ من يريد التزوير يزوّر أينما كان".