حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي في عين التينة بغياب نائب رئيس المجلس فريد مكاري، موعد الجلسة العامة في الثالثة من بعد ظهر الجمعة المقبل وعلى جدول اعمالها بند التمديد للمجلس النيابي. ونقل النواب عن بري بعد لقاء الأربعاء تأكيده ان الوضع الاستثنائي الأمني القاهر هو السبب الاساسي للتمديد للمجلس، خصوصا ان ما يشهده لبنان على هذا الصعيد لا يتيح الحرية لا للمرشح ولا للناخب، وبالتالي لا يسمح بإجراء انتخابات نيابية سليمة في البلاد. وفي المعلومات فان التمديد للمجلس سيكون 18 شهرا اي حتى 20-11-2014 ومن المتوقع أن ينال أكثر من 110 أصوات.وسيحظى التمديد بتصويت الفرقاء كافة ما عدا فريق التيار الوطني الحر. مواقف الفرقاء وفي هذا السياق، أكد النائب مروان حمادة للـLBCI ان مدة التمديد ستحدد خلال الجلسة العامة يوم الجمعة المقبل، مشيرا الى أن التمديد سيكون بندا وحيدا على جدول الاعمال. من جهته، أكد عضو تيار المستقبل النائب احمد فتفت للـLBCI أنه من ضمن المطالبات بالتمديد هو الضغط الامني وقال:" لو جرت الانتخابات على اساس قانون الستين لكنا مددنا للمجلس الحالي 4 سنوات." بدوره، أعلن النائب سيرج طورسيركيسيان أن مدة التمديد ستكون اقل من 18 شهراً ، مشيرا الى ان الانتخابات يجب ان تتم في موسم الصيف. أما عضو كتلة القوات أنطوان زهرا فاعتبر أن الجريمة الكبرى الاستسلام الى اجراء الانتخابات وفق قانون الستين . ولاحقا، عقد لقاء الاربعاء النيابي بغياب نواب تكتل التغيير والاصلاح. وأعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض للـLBCI أن موقف حزب الله من التمديد لن يؤثر على تحالفه مع التيار الوطني الحر، مؤكدا أن التحالف ثابت ومتين.وشدد على عدم الموافقة على صيغة 8/8/8 لافتا الى أنه بعد التمديد ستكون هناك معطيات جديدة في ما خص تشكيل الحكومة. من جهته، اكد النائب الان عون ان لا قرار لمقاطعة لقاء الاربعاء النيابي ، معتبرا ان التمديد للمجلس النيابي هو لاعتبارات لها علاقة بالازمة السورية وبالواقع الحالي ولا تهدف لاقرار قانون جديد للانتخابات.