أقر مجلس النواب قانون التمديد لنفسه حتى 20 تشرين الثاني من العام 2014، وذلك بعد 10 دقائق على انطلاق الجلسة في ظل مقاطعة من نواب التيار الوطني الحر ومعارضة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقد اقر التمديد بـ ٩٧ صوتا وهم كل من حضر الجلسة.
وتقدم النائب بطرس حرب مشروع قانون عدم اعطاء تعويضات اضافية للنواب في المدة الممدد فيها لهم وأيده في هذا الاقتراح النائب سامي الجميل .
وقبيل الجلسة التقى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة في مجلس النواب رئيس مجلس النواب نبيه بري.
في غضون ذلك، عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعا في الرابية لبحث موضوع التمديد .
وبعد انتهاء الجلسة والتمديد للمجلس ، اعلن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة انه بسبب الاحتقان المتزايد والاوضاع الامنية والحرائق التي أشعلت في عدد من المناطق اصبحوا مضطرين للتمديد للمجلس النيابي.
الى ذلك، اعلن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية انه منذ الآن هو ضد التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان.
اما نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان شدد على ان فريقه لن يسير بانتخابات على اساس قانون الستين منذ البداية، مشيرا الى انه يجب البدء بعمل جدي لوضع قانون انتخابات جديد من خلال الاقتراحات التي عملوا عليها.
وراى عدوان ان القوانين المطروحة تتطلب التحضير لها وهذا يتطلب من النواب ممارسة جديدة بدل تمضية الوقت بمماحكات.
وقبيل بدء الجلسة أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا للـ LBCI أن ما يحصل اليوم هو عدم اعادة تكريس قانون الستين بشكل نهائي معتبراً ان الوضع الامني لا يسمح بتنظيم الانتخابات ولذلك وافقت القوات على التمديد.
من جهته رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم للـLBCI أن الاوضاع الامنية حتمت التمديد للمجلس النيابي والبحث عن الاستقرار لافتا الى ان لبنان يعيش تداعيات ازمة سوريا.
وتزامنا مع الجلسة ، اعتصمت هيئات المجتمع المدني احتجاجاً على التمديد للمجلس.