المحكمة الدولية : الادعاء يتهرب

2^min

انتهت المهلة التي حددها قرار غرفة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بلبنان وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، لإلزام المدعي العام لدى المحكمة نورمان فاريل تسليم كامل مستندات ووثائق ملف التحقيق اللبناني بقضية الرئيس رفيق الحريري إلى فرق الدفاع.

ويعتبر التزام المدعي العام بأمر المحكمة، بمثابة انتقال التحقيق إلى مرحلة جديدة، يعاد فيها التأكد من سلامة التحقيق الذي بنى عليه الادعاء ملفاته، ومن صحة وسلامة ودقة الشهادات التي أعطيت أمام المحققين اللبنانيين والدوليين، وسط تدخل سياسي غير مباشر من قبل فريق لبناني.

وأشارت معلومات لـ "السفير" إلى أن الدفاع يصرّ على تسلّم كامل الملف والمستندات الأخرى التي لا يزال الادعاء يتمهل في تسليمها، خلافاً لقواعد عمل المحكمة، وذلك بحجج مختلفة.

وأكدت المعلومات أن ملف التحقيق اللبناني سيمهّد أمام فرق الدفاع القيام بمراجعة هادئة، واستدعاء بعض الخبراء والمحققين والشهود ممن وردت أسماؤهم في الملف , وسيتمّ ذلك على ضوء الكثير من المعطيات والأدلة الظرفية والمادية، التي أُهملت لمصلحة شهادات سياسية وأدلة ظرفية حصراًً، استند اليها القرار الاتهامي بصيغته الأولى وصيغه المعدّلة لاحقاً.

وتضيف المعلومات أن الادعاء يستند الى مضمون الفقرة (دال) من المادة 89 (مهام قاضي الإجراءات التمهيدية بعد النظر في قرار الاتهام)، بغية استدراج الدفاع للنقاش في نقاط الاتفاق والاختلاف بشأن المسائل القانونية والوقائع".

وفي هذا السياق، علمت "السفير" أن الادعاء قدّم نحو 106 معطيات يعتبرها بحكم المثبتة أو باعتبارها معطى نهائياً، تبدأ باسم الرئيس رفيق الحريري وصولاً إلى بعض المسائل كالخصومة السياسية والتنافس على الانتخابات النيابية وقوانينها , وقد رفض فريق الدفاع، الدخول في متاهة بعض هذه العناوين قبل استلام كامل الوثائق، لكنه وافق على 6 نقاط وعلّق النقاط الأخرى.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الدولية

الادعاء

يتهرب

الـAi وعمليات الاحتيال...