سليمان: التمديد غير قانوني والحل الانسب هو الطعن

2^min

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان ما يقوم به لجهة الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي يمثل التزاما لموقف مبدئي سبق له ان اتخذه وهو انه لا يوافق على تمديد غير تقني مرتبط بقانون، معتبرا أن التمديد الذي حصل غير قانوني ويتعارض مع اكثر من مادة دستورية بما فيها مقدمة الدستور "كما ان الاسباب الموجبة للقانون ليست مقنعة ولا تبرر في عدم تنظيم الانتخابات".

وأشار سليمان في حديث الى "النهار" الى ان الحل الانسب هو الطعن في القانون على امل ان يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ قراره بأقصى سرعة اي قبل نهاية ولاية مجلس النواب في 20 حزيران لكي يسمح له باقرار قانون آخر يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري، كأن يتضمن تمديدا تقنيا لمدة معقولة تؤمن ظروفا اكثر ملاءمة للادارة لتنفيذ عملية انتخابية سليمة، موضحا أنه لم يستعمل صلاحيته المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور لجهة تأجيل جلسة مجلس النواب تجنبا لحرمان الرئاسة الطعن لان التأجيل لمدة اقل من 20 يوما كان سيتيح للمجلس العودة الى الانعقاد واقرار التمديد وتاليا حرمان الرئاسة صلاحية الطعن، اما اذا كان التأجيل لمدة 20 يوما فان ذلك سيؤدي الى الفراغ في السلطة التشريعية .

وفي هذا السياق، علمت "النهار" ان قانون التمديد قد ينشر اليوم في ملحق خاص بالجريدة الرسمية او الاثنين على ابعد تقدير.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

التمديد

قانوني

والحل

الانسب

الطعن

الـAi وعمليات الاحتيال...