"التيار الوطني الحر" انجز مراجعة الطعن

2^min

علمت "النهار" ان "التيار الوطني الحر" انجز مراجعة الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي التي وضع نصها الوزير سليم جريصاتي ووقعها عشرة من نواب التكتل وقد استندت المراجعة الى نص قرار سبق للمجلس الدستوري ان اتخذه في تاريخ 7 /8 / 1996 وقبل بموجبه طعنا في قانون لجعل ولاية المجلس اربع سنوات وثمانية اشهر تنتهي في 15 /6 /2001 واعتبر المجلس الدستوري انذاك ان هذا التعديل "ينطوي على تمديد اضافي لولاية المجلس المقبل ويخل بالقاعدة العامة والعرف البرلماني ولا يبرره الاستثناء الوارد فيه ".

وفي هذا السياق، قالت مصادر في "التيار" لـ"اللواء" :"إما نربح الطعن ويربح المجلس الدستوري وإما نخسره وتنكشف الأقنعة"، وأكدت أن الطعن متماسك، وسيسجل على المجلس الدستوري رد هذه المراجعة، معتبرة أن طعن رئيس الجمهورية أيضاً يشكل امتحاناً، بعد طعن التمديد بالمهل الذي خسره نواب الحزب الاشتراكي.

وجزمت هذه المصادر أن المجلس الدستوري سيقبل الطعن الذي وصفته "بالمحبوك" جيداً.

وحول ماذا يمكن أن يحصل بعد قبول الطعن؟ أوضحت أن حكومة تصريف الأعمال - إذا لم تتشكل الحكومة الجديدة- تجتمع وتحدد موعداً جديداً للانتخابات، فهي كانت قد اجتمعت وحددت موعداً للانتخابات في 16 حزيران، وشكلت هيئة الاشراف، وأقرت موازنة لهذه الانتخابات.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطني

الحر"

مراجعة

الطعن

الـAi وعمليات الاحتيال...