أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون أن التيار سيقدم الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، معتبرا أنه ليس هناك أي مبرر قانوني للتمديد، كما لا مبرر لعدم قبول الطعن. ووصف عون، في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط"، المبررات التي أعطيت لهذا التمديد بـ"القشور" التي يراد من خلالها تلميع فعلتهم في القضاء على العملية الديمقراطية. وفي حين جدد عون رفضه «قانون الستين» الذي أجريت وفقه الانتخابات الأخيرة، اعتبر أنه و"بعدما اتضحت حقيقة نيات هذه الطبقة السياسة برفضها تغيير القانون، لم يعد أمامنا إلا القبول بـ(الستين) الذي يؤمن وإن بشكل محدود، هامشا من التغيير في موازين القوى التي تميل كفتها إلى قوى 8 آذار".