تخوفت مصادر مطلعة عبر صحيفة "اللواء"، من احتمال أن يتعرض المجلس الدستوري إلى تجاذبات سياسية تحول دون تمكن أعضائه العشرة من اتخاذ قرار بالإجمال، علماً ان هذا القرار يحتاج إلى موافقة 7 أعضاء فقط لتوفير قبول الطعن أو رده.
ورجحت المصادر انه في حال قبول الطعن، فإن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمام خيار فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، اعتباراً من أول حزيران من أجل إقرار قانون انتخاب واجراء انتخابات في غضون شهرين، لكن الموضوع خاضع لجدل دستوري، انطلاقاً من المادة 65 من الدستور التي تقول بأن مجلس النواب في حال انعقاد استثنائي عند استقالة الحكومة، وإلى حين تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.