اكد وزير العدل السابق ابراهيم نجار ان الامانة الاخلاقية تفرض على الاشخاص الذين يريدون التكلم في قضية الطعن في التمديد للمجلس النيابي ان يعطوا رايهم بشكل شخصي وعدم الحسم، لان المجلس الدستوري لا يرزح تحت الضغوطات السياسية، مشيرا الى ان طعن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قدم يوم الجمعة الماضي والمجلس الدستوري سيبحث فيه انطلاقا من اليوم.
ولفت نجار في حديث الى برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI ، الى ان التيار الوطني الحر سيتقدم اليوم بطعن ضد التمديد، موضحا ان المجلس الدستوري سيعقد اجتماعا غدا للبحث في الطعن المقدم من التيار، وراى انه يجب البت سريعا في الطعون في حال طلب الطاعن تعليق القانون المطعون فيه الى حين صدور القرار النهائي عن المجلس الدستوري.
وشدد نجار على ان ولاية مجلس النواب تنتهي في 20 حزيران ولذلك على المجلس الدستوري اتخاذ القرار النهائي بالطعون قبل انتهاء الولاية، واعتبر انه من الممكن ان يتم تعليق القانون الصادر عن مجلس النواب، وقال:" يستطيع المجلس الدستوري ضم الطعون الى بعضها بسبب وحدة الموضوع ووحدة القرار، وهذه الامور خاضعة الى ادارة المجلس الدستوري، وكما اعلم ان اعضاء المجلس الدستوري لديهم الجرأة لاتخاذ المواقف المتفقة مع الدستور والقوانين التي ترعى هذا الموضوع".