اكد النائب آلان عون أن هناك إمكانية لقبول المجلس الدستوري بالطعن الذي تقدمنا به، وفي تصوري أنه ليس هناك من مهرب لأن لا يقبل، لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الدستوري، بمعنى أنه ليس هناك أي مبرر لعدم قبوله، باعتبار أنه مدعم بكل الأسباب الموجبة للطعن بالتمديد الذي حصل خلافاً لإرادة الشعب اللبناني.
ولفت عون لـ"اللواء"، إلى أن الكرة الآن باتت في عهدة المجلس الدستوري، وهم بانتظار معرفة كيفية التعاطي مع هذه الطعن، أكان من منطلقات دستورية أو سياسية، معتبرا انهم في الوقت نفسه يعولون على المجلس الدستوري كملاذ أخير لإنقاذ الديموقراطية وإيقاف عملية التمديد التي حصلت كونها اعتداء على إرادة الشعب اللبناني وعدم السماح له بالتعبير عن رأيه في حال يريد فعلاً التجديد لهذه الطبقة السياسية أو تغييرها.
ورأى عون أن المجلس الدستوري أمام مفترق تاريخي، فإما أن يدخل التاريخ من خلال إنقاذه للديموقراطية في لبنان، أو أنه يتأثر بالوضع السياسي الداخلي.