علمت "الجمهورية" ان الهجوم الذي كان بدأه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية وتبعه النائب طلال إرسلان، في الأيام المقبلة، سيتفاعل بالتنسيق مع النظام السوري ومعه حزب الله وحلفائهما لقطع الطريق على أي تمديد متوقّع لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي بدوره لا يدخل في هذا "البازار" محافظاً على هيبة الرئاسة الأولى، وعلى ثابتة أنه رئيس توافقي لجميع اللبنانيين، في حين خرج ردّ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل على موقف رئيس الجمهورية في شأن التمديد عن إطار ما تطرّق إليه سليمان، بل يتماهى وتصعيد فرنجية وإرسلان.
وأشارت أوساط في قوى 14 آذار إلى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يطبّق الدستور وسياسة النأي بالنفس، وانتقاده لمشاركة فريق لبناني في القتال في سوريا قابلته إدانة سقوط قذائف في بلدة الهرمل، سائلا:" لماذا لا يردّ من ينادي بحقوق المسيحيين ويدّعي ذلك على من يتطاول على رئيس الجمهورية، الرمز المسيحي والوطني".
وكشفت الأوساط عن أن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، الذي لعب دوراً محورياً في التمديد للمجلس النيابي بالتكافل والتضامن مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبموافقة معظم الكتل النيابية وإجماعها، هو على أبواب فتح معركة التمديد لرئيس الجمهورية، إنما ينتظر التوقيت المناسب على غرار ما حصل عندما مدّد للمجلس.
ونفت الأوساط ما أشيع عن سلّة متكاملة تقضي، في مقابل التمديد للمجلس النيابي، التمديد لقادة الأجهزة الأمنية ولاحقاً الرئاسة الأولى في سياق توافقي، مؤكدة ان التمديد لرئيس الجمهورية منفصل تماماً عما حصل في ساحة النجمة أو التمديد لقائد الجيش الذي بات قريباً، وقد يعلن خلال جلسة لمجلس الوزراء تنعقد لهذا الغرض، أو عبر جلسة نيابية عامة تشريعية ذات بند وحيد هو التمديد للقادة الأمنيين.