ذكرت صحيفة "الاخبار" ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تسلمت بعد ظهر السبت الماضي، من رئاسة الحكومة مرسومي احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب ومشروع تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية، وذلك بعد نحو شهرين ونصف شهر من قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
واوضحت الصحيفة ان المديرية ستنكب على مراجعة المشروعين للتأكد من مدى مطابقتهما لقرار 21 آذار الماضي، قبل أن يوقعهما الرئيس ميشال سليمان ويُحالا على المجلس النيابي.
وتقول مصادر رئاسة الجمهورية إنّ "الحد الأقصى للإحالة سيكون نهاية هذا الأسبوع".
وعلمت "الأخبار" أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رفع المشروعين المذكورين فقط دون سائر المشاريع المتعلقة بالبناء المستدام ومشاريع ومراسيم القوانين المتصلة بالإجراءات الإدارية التي لا تزال في أدراج الوزارات المعنية.
ويجدر التذكير بأنّ ميقاتي كان ينوي إرسال كل هذه المشاريع ضمن سلة واحدة، وكانت هذه هي حجة تأخير التوقيع حتى الآن.