المصري: احكام المجلس الدستوري غير قابلة للطعن

2^min

رأى الخبير في القانون الدولي والعلوم الدستورية شفيق المصري أن تمديد المجلس النيابي لنفسه، مخالف من حيث المبدأ لأصول الوكالة المعطاة للنواب من الشعب، وذلك لاعتباره أن النائب هو وكيل الناخبين ويتوجب عليه بالتالي تسليم الامانة عند انتهاء وكالته مع انتهاء ولايته المحددة بأربع سنوات، لافتا الى ان كل تجاوز لهذه المدة يُعد مخالفة للدستور إلا اذا كان الموضوع يتعلق بالنظام العام وبسلامة الدولة.

واشار المصري في حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية الى أن عبارة "النظام العام وسلامة الدولة" غير محددة في الدستور، لكن مسألة درء الفتنة أو وقف الاقتتال اذا حصل أو منع اختلال أمني مستقبلي إذا كان هناك تخوف حقيقي من وقوعه، يجيز للمجلس النيابي أن يمدد ولايته بصرف النظر عن العملية الانتخابية.

ولفت المصري الى أن المجلس الدستوري هيئة قضائية مستقلة وأحكامها غير قابلة للطعن، موضحا انه الرقيب على صدقية القوانين من الناحية الدستورية، وعليه ألا يخضع لأي وصاية رسمية كانت أو غير رسمية، وقال:" المجلس سبق له أن رفض تمديد ولايات كما سبق له أن رفض تأجيل انتخابات، وبالتالي من المنتظر اليوم أن يقوم هذا المجلس بدوره المستقل".

وشدد المصري على انه اذا كانت حيثيات التمديد عائدة للوضع الانتخابي يمكن للمجلس الدستوري أن يوافق إنما ليس ضمن هذه المهلة الطويلة أي لغاية تشرين الاول 2014، يمكن له أن يوافق على التمديد إنما مع التحفظ على المدة التي مددها المجلس النيابي لنفسه.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

احكام

المجلس

الدستوري

قابلة

للطعن

الـAi وعمليات الاحتيال...