يترقّب الجميع قرار المجلس الدستوري بالطعن بقانون التمديد لمجلس النواب، علماً ان البعض لا يستبعد صدوره أواخر هذا الأسبوع. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، ان قرار المجلس في الطعن منجز وصدر ضد التمديد حتى قبل تقديم هذا الطعن، إذ ان هناك ضغوطاً كبيرة يتعرّض لها بعض أعضاء المجلس الى درجة أن رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان اضطرّ الى أن يعلن نفسه مقرّراً في شأن هذا الطعن، وهذا من صلاحياته، علماً ان المجلس كان عيّن أحد أعضائه مقرّراً إثر تسلّمه طلب الطعن.
وفي المقابل، توقعت مصادر مطلعة عبر "الجمهورية"، ان تكون الأوضاع الأمنية التي تشهدها الساحة المحلية على طاولة المجلس الدستوري أكثر من أي شيء آخر، ولم تستبعد بالتالي ان يستعين أعضاء المجلس، لحسم موقفهم من مسألة التمديد للمجلس النيابي، بالمواد التفجيرية أكثر من المواد القانونية، علماً أن المعلومات التي رشحت حول عمل المجلس تشير الى استمرار الخلاف بين أعضائه حول الموضوع، ولا يزال الاتجاه في حال تكوّن أكثرية هو الى رفض الطعن بالمبدأ واقتراح اختصار مدة التمديد من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر . الى ذلك، جزم مقربون من رئيس الجمهورية ميشال سليمان بأن الانتخابات النيابية ستنظم خلال فترة أقصاها نهاية الخريف المقبل. وفي انتظار صدور قرار المجلس الدستوري، سلبا أو إيجابا، فإن زوار القصر الجمهوري يشعرون ان الرئيس سليمان مطمئن الى حد اليقين بأن مراجعة الطعن الرئاسية ستؤدي الغرض منها، وسيجد المجلس الدستوري استحالة في تجاوز صلابتها القانونية.