أكّد مصدر وزاري أن المجلس الدستوري سيأخذ بالطعن المقدم حول التمديد، وأن الاتجاه يميل إلى تقليص مُـدّة التمديد، بحيث يُصار إلى اجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، أو على اساس القانون النافذ حالياً، في غضون خمسة أو ستة أشهر، مرجحاً طي هذا الملف في غضون الساعات المقبلة .
وجزم المصدر لـ"اللواء"، بأن الانتخابات ستجري، وأن لا أسباب قاهرة في الوقت الحالي تحول دون ذلك .
ورأت المصادر أن تأليف الحكومة ما زال بعيداً، حيث لم تطرأ أية متغيرات جوهرية على مواقف القوى السياسية من عملية التأليف بكل مندرجاتها، إن من حيث الشكل أو من حيث توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء عليها، او على البيان الوزاري الذي يُعتبر عقدة العقد .
وأشار المصدر إلى أن قرار المجلس الدستوري والتطورات في سوريا من شأنهما أن يحددا مصير التأليف، مع ميل إلى أن هذا الأمر قد يأخذ أسابيع إضافية .
اشارت معلومات خاصة بـ "اللواء" إلى أن الرئيس المكلف تمام سلام لن ينتظر طويلاً لاعلان تشكيلته وهو ينتظر حالياً قرار المجلس الدستوري، ليبني على الشيء مقتضاه، لناحية ما اذا كانت حكومته ستكون سياسية، في حال رفض الطعن، أو انتخابية في حال القبول به من قبل المجلس .