علمت صحيفة "النهار" من مصادر مواكبة ان المجلس الدستوري عقد اجتماعا امس وانه سيجتمع اليوم ايضا في اطار المشاورات الجارية في شأن الطعن في قانون التمديد لمجلس النواب، وقد يجتمع غدا اذا لزم الامر لاصدر قراره.
واشارت الصحيفة الى ان مشاورات المجلس كما تقرير المفوض تجري في سرية تامة وداخل جدرانه.
واوضحت المصادر ان المشاورات تتناول مدى مطابقة قانون التمديد للدستور وهذا البحث يختلف عن الطعون النيابية التي تحتاج الى تحقيق او الاستماع الى افادات، مشيرة الى انه من المعلوم ان قبول الطعن او رفضه يحتاج الى اكثرية سبعة اعضاء من اصل عشرة يشكلون المجلس بمن فيهم رئيس المجلس. وقال زوار قصر بعبدا إن لا علم لرئيس الجمهورية باي اتجاه سيسلكه المجلس الدستوري وهو لا يستقبل احدا من اعضائه ولا يتصل بأي منهم .
واكدت مصادر سياسية متابعة لـ"النهار" بناء على معلومات توافرت لديها ان مناقشات تدور في المجلس انطلاقا من اقتناع بأن ظروفا استثنائية تحول دون اجراء الانتخابات في مواعيدها مما يحتم تمديد ولاية مجلس النواب، لكن ثمة رأيا في المجلس الدستوري ان الظروف الاستثنائية هذه لا تستوجب تمديدا طويلا لسنة وخمسة اشهر وقد يكون كافيا لمدة خمسة او ستة اشهر، وليس ما يمنع التمديد مرة اخرى لمدة مماثلة اذا تبين ان تلك الظروف لا تزال ماثلة .