كشفت مصادر مطلعة لـ "الأخبار" ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط متفقان على تعطيل نصاب المجلس الدستوري من خلال الايعاز إلى العضوين الشيعيين والعضو الدرزي الثالث بالتغيب عن حضور الجلسات كما حصل أمس , مشيرة إلى انه في حال قرر أعضاء المجلس الدستوري اتخاذ إجراءات بحث زملائهم وإقالتهم بسبب غيابهم عن المجلس من دون عذر، فإن هذه الإجراءات ستعقّد المشكلة، لأن المجلس بحاجة إلى 8 اعضاء للانعقاد، ولا توجد سلطة قادرة على تعيين اعضاء جدد في المجلس الدستوري .
وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة تضغط في الاتجاه المعاكس لاجراء الانتخابات في موعدها إلا أن هذه الضغوط ستبوء بالفشل نظراً لتمسك بري وجنبلاط ومن ورائهما حلفاء كثر يدفعون باتجاه ترسيخ التمديد , لكن المصادر لفتت إلى أن هذا التوجه سيوتر العلاقات بين بري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون.