علمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ اتصالات تجري بصمت وعلى أعلى المستويات لإيجاد مخرج ليس لإنقاذ طلب الطعن، بل لإنقاذ المجلس الدستوري.
ويتمثّل المخرج بأن يعقد المجلس الدستوري جلسة بحضور جميع الأعضاء من غير أن يُصار الى الطعن، ما دام فقدان النصاب لأيّ جلسة أمراً حتميّاً، ومصير الشكوى بالطعن هو السقوط، وبالتالي التمديد حتمي.
وبذلك يكون قد تمّ إنقاذ المجلس الدستوري، في حين أنّه لو عقدت الجلسة وطار النصاب وطار معه طلب الطعن وبقي التمديد يصبح المجلس الدستوري في مهبّ الريح.
وافادت المعلومات التي رشحت أخيراً أنّ أعضاءً في المجلس الدستوري يرفضون هذه التسوية ويعتبرون أنّ حضور الجلسة ضروريّ خارج أيّ مساومات.