عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير.
وعرض رئيس مجلس الانماء والاعمار ورئيس الهيئة الوطنية ملف النفايات الصلبة، وعليه أكد المجلس المبادئ الأساسية التي ينبغي اعتمادها لمعالجة هذا الملف، وفقاً للاستراتيجية:
وهي اولا: تقليص وتخفيف كمية النفايات، ثانيًا، تعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات، ثالثا : استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير، رابعا :معالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف، خامسا : انتاج الوقود البديل، سادسا :التخلص من المرفوضات والعوامد الخامدة عبر الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة، مع مراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، ولا سيما ما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.
على أن تعتمد المعالجة الوطنية للنفايات مبدأ اللامركزية، بما يكرّس دوراً محورياً للبلديات، بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
مع ضرورة تشجيع المعالجة من خلال اعتماد صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، لكونها لا ترتّب أي أعباء استثمارية على الدولة.
وطلب المجلس من الوزراء المعنيين، ومجلس الإنماء والإعمار، والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، العودة خلال مهلة أقصاها أسبوعان باقتراحات ملموسة في هذا الشأن، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة التي تعاني منها بعض المناطق، وذلك في جلسة ثانية.
وردا على سؤال حول طرح وزير العدل احالة مسألة ضبط المتفجرات الى المجلس العدلي قال وزير الاعلام بول مرقص: " أن وزير العدل طرح الأمر خلال الجلسة، وكان موقف رئيس مجلس الوزراء واضحاً بأن هذه الجلسة مخصصة حصراً لبحث كيفية معالجة ملف النفايات.
وأضاف: أن رئيس الحكومة أكّد أن الموضوع يتابع وسيبت به وفقاً لمقتضيات تقدّم التحقيق المستمر حاليا. فهذا الموضوع دائم المتابعة، ولم يحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء."
وردا على سؤال حول المخاوف من تطور مقاطعة وزراء القوات الى أزمة حكومية أعلن الوزير مرقص: لم يبحث هذا الأمر تحديدا في جلسة اليوم. وما عرضته هو مقررات مجلس الوزراء، وليس رأياً شخصياً.
وأكد الوزير مرقص أنّ جلسة اليوم لم تتناول أي بند آخر سوى ملف النفايات، وعندما طرح وزير العدل موضوع المتفجرات كان جواب دولة الرئيس واضحا بأن هذا البند لم يحذف من جدول أعمال اي جلسة من مجلس الوزراء، وهو قيد المتابعة للبت به طالما أن التحقيق يتقدم، ويعود في ضوء ذلك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.