في داخل المنطقة الأمنية المحيطة بمقر البرلمان اللبناني يحتضر ما تبقى من مؤسسات تجارية وسياحية ولاسيما المطاعم وعددها أصبح لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
ويقول صاحب أحد المطاعم لقد انخفض عدد العاملين لدينا من 35 شخصاً إلى 10 أشخاص وسنقوم بتخفيض آخر إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه من تضييق على المواطنين والعاملين في مؤسسات خارج المنطقة الأمنية لساحة النجمة للدخول إلى هذه المنطقة وقد يصل بنا الأمر إلى حد الإقفال والعودة من حيث آتينا من كندا.
ويضيف صاحب المطعم هذا إن المولجين عن الأمن يمنعون أياً كان من الدخول بحجة أمنية وعندما نراجع المسؤولين عن الأمن في مجلس النواب وساحة النجمة يجيبوننا هل أنتم تتحملون مسؤولية أي عمل أمني في المنطقة إذا حصل؟وعندها نعجز عن الجواب.
ويتمنى صاحب المطعم هذا لو أن مجلس النواب يعمل فيكفي أن يكون هناك 128 نائباً مع مرافقيهم والموظفين في مكاتبهم حتى تتأمن لهذا المطعم سبل العيش والربح ولكن حتى هذه العملية تم تعطيلها إذ لا جلسات عامة ولا جلسات حوار وبالتالي لا حركة وإن وجدت على ندرتها فهي من دون بركة.
صاحب المعطم هذا يقول إنه في الأيام التي كانت فيها ساحة النجمة مفتوحة أمام الجميع كانت الحركة ممتازة وكان يدفع إيجار المحل البالغ شهرياً 4500 دولار ست دفعات مرة واحدة ولكنه منذ أشهر وبعدما تراجعت الحركة طلب من المطران بولس مطر والمبنى هو ملك المطرانية أن يخفض له الإيجار إلى 2500 فكان له ذلك ولكنه عاد وطلب منه بعد وقت طويل أن يتوقف مرحلياً عن تقاضي الإيجار منه لفترة على أمل تحسن الأحوال فوافق المطران مطر أيضاً.
هذا هو حال وسط بيروت يريدون لها أن تكون أيضاً مشلولة.