فراغ الميثاقية

3^min

موعد جديد مضروب في السابع من أيلول لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن كل المؤشرات تدل حتى الآن على أن النصاب لن يكتمل وان رئيس مجلس النواب سيحدد موعدا لجلسة جديدة ربما في أيلول أيضا أو في تشرين الأول.

لا يحتاج الأمر إلى معجزة لانتخاب رئيس بل يحتاج لإرادة وطنية فعلية عند بعض الجهات السياسية فيتوجه نوابها إلى البرلمان ليكتمل النصاب وينتخب الرئيس.

قد يرد البعض قائلا ليس الأمر بهذه السهولة،أين الميثاقية؟أين التمثيل المسيحي الصحيح؟أسئلة مشروعة لو كانت الممارسات الجارية حاليا لا تؤدي إلى سقوط الوطن والدولة.

إن الفراغ الذي نواجهه اليوم أصبح بمفاعيله يهدد بسقوط كامل للوطن والدولة عندها لن تبقى اي ميثاقية ولن تبقى أي حقوق،لاسيما في ظل الإصرار على فرض إرادة واحدة في الوطن على الإرادات والخيارات الأخرى.من قال أن السياسة هي فرض؟ومن قال أن الخيار الذي تسعون لفرضه صحيح؟ومن قال أن على الآخرين أن يقبلوا بما يفرض عليهم؟والمفارقة العجيبة أن الذين يحاولون الفرض اليوم هم أنفسهم يشتكون من فرض مورس عليهم لسنوات.

لا أدري ما إذا كان البعض يدرك لما يجري أم أن حالة من السكر والنشوة قد أصابته جراء انتصارات إفتراضية.إن وقائع الأرض تظهر حقيقة لا لبس فيها حتى الآن وهي أن هناك من يقود البلد بالفعل نحو الفراغ والشلل الكامل ونحو الفوضى الدستورية والسياسية الكاملة وأن سبيله لذلك هو إبقاء رئاسة الجمهورية شاغرة لأنها الوحيدة القادرة على إعادة الانتظام،على أن يتبع ذلك إما بتمديد جديد لمجلس النواب وهو أمر يبدو صعبا،فيضع الجميع أمام خيار وحيد وهو إجراء انتخابات نيابية وفق القانون المعمول به حاليا فيتم استنساخ مجلس شبيه بالمجلس الحالي في ظل فراغ رئاسي مستمر باعتبار أن القدرة على إيصال الرئيس الميثاقي والممثل للمسيحيين ستظل غير متوفرة،عندها سنقع في الفوضى الكاملة،في الفوضى الخلاقة عند الفريق الذي يريد أن ينتج في النهاية ربما نظاما جديدا للبنان لا أحد يعلم كيف ستطبق فيه الميثاقية وحقوق المسيحيين.

في رئاسة الجمهورية ليست فقط نسبة التمثيل المسيحي هي جسر العبور،بل أن الخيارات السياسية تكمل هذا الجسر،خيارات قد لا تتناسب مع خيارات فرقاء محليين وإقليميين،عندها فتشوا عن البديل في زمن نقول فيه وبكل قناعة لملوك الطوائف:إذا مات الملك بيجي ملك غيرو،إذا راح الوطن ما في وطن غيرو.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

فراغ الميثاقية

لبنان

حكومة

رئاسة