طليس: المعاينة الميكانيكية تعمل دون مسوغ قانوني والتصعيد بدءا من الغد

حذّر رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس أن المواطن لم يعد قادراً على تحمل عملية الإبتزاز التي يتعرض لها داخل مراكز المعاينة الميكانيكية ودفع الأموال لأشخاص وليس لخزينة الدولة، وأن هذه المراكز بدءاً من تاريخ 1/7/2015 هي بحالٍ غير قانونية وتعمل من دون أي مسوغٍ قانوني، ومن المفترض أن تُدار من قبل الدولة وهذا من حقها.

 

وكشف طليس خلال مقابلة مع منصة lebtalks الإلكترونية أن اتحاد النقل البري وضع خطة تصعيدية تشمل التظاهرات والإعتصامات وكل شكل من أشكال التعبير المسموح به قانوناً وعلى كل الأراضي اللبنانية من أجل الحصول على الحقوق ومن ضمن الإتفاقات التي رعاها رئيس الجمهورية في العام 2016 ومن ضمنها، وربما الأبرز بينها، المعاينة الميكانيكية وإعادة ضمها الى كنف الدولة بحسب ما ينص عليه القانون.

 

وتحدث طليس عن تعديات كثيرة تطال قطاع النقل البري منها اللوحات المزورة والمكررة و العمالة لغير اللبنانيين،محملاً الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وصل اليه القطاع من وضع مأزوم.

 

وعن ارتفاع تسعيرة السرفيس وتوقيت هذه الخطوة،اعتبر طليس أن التغيير هو إجراء دوري يحدث تحت أي ظرف، إذ يُعاد النظر بها على أساس تقلب الأسعار ،والتعرفة الأخيرة التي حددت بثلاثة الآف ليرة أتت بشكل مدروس تم خلاله مراعاة ظروف المواطن من جهة ولقمة عيش السائق من جهة إخرى، مشيراً الى أن الإتحاد سعى لإدخال قطع غيار السيارات العمومية وغير  العمومية ضمن السلة المدعومة من قبل الدولة، لكن وزارة الإقتصاد لم تتجاوب مع هذا الطرح.

 

واوضح طليس أن مراحل الخطة التي وضعها الاتحاد وفترة السماح التي تنتهي غداً ستكون تصعيدية ،وان الامور قد تتجه الى إقفال مراكز المعاينة بشكل نهائي، وهذه المرة بالجنازير وليس بالسيارات والفانات والشاحنات.