أسف مصدر مصرفي مسؤول، لعدم إقرار مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" وذكّر بأن الحركة الشعبيّة التي بدأت في ١٧تشرين الأول الماضي تزامنت مع فقدان الثقة لدى المودِعين بسبب الأزمة المالية والاقتصادية القائمة، الأمر الذي تطلب إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" في أسرع وقت، عازياً ذلك "في الدرجة الأولى، إلى حماية الودائع والاقتصاد والموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان والمصارف، كما أن القانون يضبط بشكل تام الطلب على التحاويل الناتجة عن حالة الذعر وعدم الثقة.
وأوضح المصدر عبر "
المركزية" أنه "على غرار كل الدول التي مرّت بأزمات مماثلة واتبعت الـ"كابيتال كونترول"، تبقى هذه القيود مطبَّقة إلى حين إتمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة، ثم تُرفع القيود وتعود حرية التحاويل.
ولفت المصدر إلى أن تطبيق الـ"كابيتال كونترول" يمنع دفع ودائع خارجية (كودائع الـ FIDUCIARYأو ودائع الوكالة)، وتسديد الالتزامات الخارجية للمصارف، كما يمنع كل الضغوط التي تمارَس على المصارف ومسؤوليها من قبل النافذين، ويخوّل المصارف معاملة كل العملاء بدون استنسابية أو تحيّز. إضافة إلى أن القانون يضمن أي دعم خارجي يقدَّم إلى لبنان أن يبقى فيه، كدعم صندوق النقد الدولي على سبيل المثال.
وفي هذا الإطار، كشف المصدر المصرفي أن صندوق النقد الدولي يُصرّ على هذا القانون ويعتبره من الأولويات، موضحاً أن القانون يفرمل أي إضعاف أو اختلاف في قيمة العملة مقابل الدولار الأميركي بين الداخل والخارج.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية