مجلس إدارة MEAB bank S.A.L ينفي التقارير الاعلامية التي طالته

2^min

دحض مجلس إدارة MEAB bank S.A.L التقارير الاعلامية الصادرة اخيرا التي طالت المصرف، "والتي أشارت زوراً الى أن المصرف يقدم خدمات مصرفية الى افراد أو مؤسسات مدرجة على لوائح العقوبات. انّ هذه الاتهامات هي مفبركة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، وعليه تنفي ادارة المصرف بشكل قاطع هذه الادعاءات الكاذبة والمضللة للرأي العام".

وأكد MEAB bank أنه ملتزم التزاماً كاملاً تطبيق القوانين اللبنانية وكافة المعايير الدولية المرعية الاجراء، وبخاصةٍ تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. وفي هذا الإطار، يحافظ المصرف على علاقة وطيدة إيجابية مع المصرف المركزي اللبناني كما مع هيئات ناظمة أخرى خارجية، وهو يطبّق جميع التعاميم والأنظمة والتوجيهات الصادرة عنهم بحذافيرها، بحسب بيان المصرف.

اضافةً الى ذلك، أكد المصرف أنه لا يتعامل مع أي فرد أو مؤسسة مدرجين على اللوائح السوداء لدى المصرف المركزي اللبناني أو على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميريكية (OFAC).

واشار البيان الى أنه "لأن MEAB bank يعير أهمية قصوى لإلتزامه بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، فقد كان المصرف من أول المصارف اللبنانية التي تعاقدت مع مكتب محاماة دولي ومع شركة تدقيق جنائي دولية مستقلة للقيام بصورة مستمرة بمهمة التدقيق الجنائي بجميع سياسات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب التي يعتمدها، كما وللتدقيق بحساباته وبالخدمات المصرفية التي يقدمها، وذلك ضمن اجراءات احترام السرية المصرفية المتعمدة في لبنان.

انّ تقارير شركة التدقيق الجنائي الدولية المستقلة تؤكد ان مصرف MEAB bank قد قام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة بما يخص مكافحة تبييض الأموال تمويل الارهاب، وهو لا يقوم بأي عملية لأي فرد أو مؤسسة مدرجين على لوائح العقوبات (OFAC)".

وأكد مجلس ادارة MEAB bank بأن المصرف ملتزم بخدمة عملائه والمجتمع اللبناني مع امتثاله الكامل بجميع القوانين المرعية الاجراء والمعايير المصرفية المطبقة دولياً.

ولفت الى أنه "لا بد إلا وأن يحتفظ المصرف بحقوقه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة سواء في لبنان أو في الخارج ضد مفبركي تلك الإشاعات المزورة المغرضة".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية