مرتضى في لقاء في الاونيسكو: نحضر لاطلاق استمارة سجل زراعي ونعمل على منع رفع الدعم عن المدخلات

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى أن البلد يمر في ظروف صعبة، والأخطر فيها هو الأمن الغذائي، لذا علينا في وزارة الزراعة تنظيم الأمور المتعلقة بهذا القطاع والتنسيق في الأمور كافة بين القطاعات المعنية.

كلام مرتضى جاء خلال لقاء عقده في قصر الأونيسكو عرض فيه لخارطة طريق استيراد الأدوية الزراعية.

وقال مرتضى: "المدخلات الزراعية من أسمدة وبذور وأدوية زراعية سنعمل على حمايتها لأنها تتعلق بتوفير الأمن الغذائي، وفي حال لم تتوافر فلن يتوافر الانتاج الزراعي العام المقبل".

ولفت الى جهوزية ملفات المدخلات الزراعية كافة وذلك لضمان موسم العام 2021 وإلا فنكون أمام كارثة غذائية، خاصة في هذه الظروف الصعبة حيث لا حلول في الأفق أمام الأمن الغذائي حاليا.

وشدد مرتضى على أهمية التشبيك وشد الأحزمة للوصول الى بر الأمان للعام المقبل.

وعن رفع الدعم عن المواد المتعلقة بالقطاع الزراعي، قال:"سنعمل على منع رفع الدعم عن المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة وأدوية كي لا يصار الى احتجاب 70% من العمل الزراعي في العام المقبل".

وتوقف أمام عمليات الاستيراد والبيع بطريقة عشوائية، معلنا "عدم السماح لهذه الطريقة أن تتم أو أن يصار الى تعميمها، لأننا سنكون أمام مساواة بين مزارع صغير وآخر كبير".

وكشف مرتضى عن استمارة تم العمل على تحضيرها في الوزارة وسيصار الى توزيعها على البلديات، بعد أن يرفع كتاب الى وزير الداخلية يحث البلديات على القيام بالمهمة المطلوبة منهم في هذا المجال، لافتا الى أن البلديات على دراية ومعرفة بمساحات العقارات الزراعية أكثر من سواهم.

وقال:"سنبني على هذه الاستمارة سجلا زراعيا ورقما زراعيا لم يكن موجودا من قبل في لبنان، ومثلها في قطاع الثروة الحيوانية".

وإذ شدد على "ضرورة العمل على خدمة المجتمع في هذه الظروف الصعبة".

وأكد مرتضى العمل لإبقاء الدعم على المدخلات الزراعية كافة لمنع حصول كارثة زراعية، وغياب الأمن الزراعي.

وطالب المسؤولين عن الاستيراد للمدخلات الزراعية "التمتع بالحس الوطني"، محذرا إياهم "من عدم التهاون معهم في حال المخالفة".

ووعد مرتضى بسحب التراخيص التي في حوزتهم إذا لم يتجاوبوا مع وزارة الزراعة، مكررا تحذيره لـ"هؤلاء ولكل من سوف لن يعمل على حماية القطاع الزراعي".

بعد ذلك، بدأ نقاش مع الحضور حول الاستمارة التي في حوزة الوزير ليصار الى اطلاقها بشكلها الكامل والتام.