اجتماع بين شقير ونظيره العماني عبر الـzoom بحث في تقوية التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

عقد إجتماع عمل بين رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير ورئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان رضا صالح على تقنية الـzoom، وتم البحث في سبل تقوية التعاون بين القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن تنظيم زيارة لوفد اقتصادي لبناني برئاسة شقير الى عمان.

 

وخلال الاجتماع، أكد شقير الاهتمام الكبير الذي يبديه القطاع الخاص اللبناني بتطوير التعاون مع نظيره العماني، لافتا الى ان مسيرة التعاون والتواصل بين الغرفتين مشجعة وناجحة. 

 

وقال: "سنعمل على تفعيلها وتطويرها، لذلك فإننا نترقب التطورات الحاصلة على مستوى وباء كورونا، لكي نحدد على أساسها موعد الزيارة"، مؤكداً وجود الكثير من الفرص الواعدة في قطاعات مختلفة إن كان في لبنان أو في سلطنة عمان.

 

وأضاف: "وسنعمل خلال الزيارة على الإضاءة والتركيز عليها لتشجيع الاستثمار فيها".

 

وأشار الى انه وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها لبنان، هناك رغبة قوية لدى الكثير من رجال الاعمال بالتوسع نحو الخارج.

 

وقال: "ونحن نرى في هذا الإطار، ان السلطنة تأتي في مقدمة إهتمام القطاع الخاص اللبناني".

 

من جهته، نوه صالح بمسيرة التعاون بين الغرفتين التي يمكن البناء عليها لتحقيق قفزة جديدة بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا الى إهتمام رجال الاعمال العمانيين بالتعاون وإقامة شراكات عمل مع نظرائهم اللبنانيين، مشيرا الى ان التجارب السابقة مشجعة جداً.

 

وقال: "لذلك علينا ان نمهد الطريق لتعاون أوسع". 

 

وعرض صالح رؤية السلطنة 2040 وأبرز القطاعات التي تستهدفها وإمكانية الاستثمار فيها، مؤكداً وجود فرص كبيرة من خلال الرؤية خصوصاً انها تركز على تنويع الاقتصاد، لافتاً الى انه يمكن الاعتماد في هذا الطار على المهارات اللبنانية في أكثر من مجال.

 

وفي نهاية الاجتماع، اتفق شقير وصالح على مجموعة من النقاط، أبرزها: البدء بالتحضير لزيارة الوفد الاقتصادي اللبناني الى عمان لجهة برنامج الزيارة والقطاعات المشاركة ،إطلاق التعاون بين مركز التحكيم في غرفة بيروت وجبل لبنان والمركز في السلطنة على أن تبدأ الاجتماعات سريعاً من خلال تقنية الـzoom تحضيراً لتوقيع بروتوكول تعاون بينهما، وكذلك تفعيل التعاون بين قطاع الفرانشايز في البلدين.

 

كما تم الاتفاق على استمرار التواصل لتحديد مروحة أكبر من القطاعات التي تعتبر قطاعات مساعدة ومساندة للاقتصاد في رؤية السلطنة 2040  لا سيما قطاعي الصحة والتعليم.