وزني للـ LBCI : التدقيق الجنائي لا يستهدف شخصا واحدا ... وألفاريس أند مارسال تطالب بـ 150 ألف دولار كتعويض

رأى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في موضوع شركة ألفاريس أند مارسال أن "عبارة تفخيخ العقد غير ملائمة وغير دقيقة وشركة التدقيق الجنائي قرأت العقد وقالت إنه متوازن"، مؤكدا أن "التدقيق الجنائي لا يستهدف شخصا واحدا وهو يشمل كل القطاع العام واشار الى أنه لا يحمل مصرف لبنان مسؤولية ما حصل في ملف التدقيق الجنائي ".

وأوضح وزني في حديث لـ LBCI أن "شركة كرول ليست أهم شركة تدقيق لكنها من الافضل وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى ومن هنا المنطلق كان الخوف ان تنتقل المعلومات الى اسرائيل".

واعتبر وزني أن  رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب ضرورية والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي، فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعاً داخلياً بل مطلب من الخارج وردة الفعل السريعة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد جلسة أمر مهم جداً . 

 

واوضح أنه في خلال اجتماع في قصر بعبدا جمعه مع رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركة ألفاريس أند مارسال تم التطرق الى تمديد فترة تسليم مصرف لبنان المعلومات للشركة ثلاثة أشهر  كاشفاً عن ان سلامة كان مستعداً لتقديم معلومات إضافية. وشدد في هذا السياق على انه لا يحمل مصرف لبنان مسؤولية ما حصل في ملف التدقيق الجنائي داعيا الى وجوب تحديد مفهوم السرية المصرفية.

وأعلن وزني أن شركة ألفاريس أند مارسال تطالب بمبلغ 150 ألف دولار كتعويض عن انسحابها من العقد نافيا علمه ما إذا كان هناك من تدخلات خارجية أدت إلى انسحاب الشركة من العقد .

وأوضح وزير المال انه  لم يتابع ملف الدعم المقدم من مصرف لبنان عن قرب لأنه مع الدعم المدروس، معتبرا أن احتياطات مصرف لبنان تستنزف بهذه الطريقة.

واذ علن ان الكابيتال كونترول مطلب دولي وأنه مع هذا القانون حتى النهاية اكد وزني أنه كان يتوقع ما وصل إليه البلد اليوم في موضوع الدعم مستبعدا وجود ضغط على حاكم مصرف لبنان لمواصلة هذا الدعم، ودعا الى تسهيل تشكيل الحكومة لأن لا أحد يعلم إلى أين سنصل.

أما عن موضوع صندوق النقد الدولي، فأوضح وزني أن الصندوق مازال يبدي استعداده لمساعدة لبنان لافتاً الى انه لم يلمس أي اعتراض من مختلف الأطراف في شأن الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، مشددا على أن إعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي مطلب أساسي من مطالب صندوق النقد الدولي .

ورأى أن التأخير في إقرار الموازنة يعود إلى كورونا وكون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال.

 

ولفت وزني إلى أن قائد الجيش العماد جوزيف عون اتصل به يوم الأربعاء وهو أكد له بدوره أنه سيدفع لمتقاعدي الجيش مستحقاتهم العالقة مشيرا الى ان التأخير حصل بسبب غياب الاعتمادات وأنه سيبت بالموضوع في اليومين المقبلين.