سلامة: عصر تثبيت سعر صرف ​الليرة​ مقابل ​الدولار​ انتهى ولم نكن يوما ضد التدقيق الجنائي

رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ولبنان يتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق بناء على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأشار في حديث لـ "فرانس 24" إلى أن تدخل مصرف لبنان بالسوق بدأ عام 2017 عندما استقال الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية، وبعد ذلك تغيّرت المؤشرات المبدئية فوضع البنك المركزي استراتيجية للحفاظ على الاحتياطي، وكان لديه احتياطيات متزايدة قبل عام 2019 أي قبل بدء الأزمة واستقال الحكومة وانفجار المرفأ.

وقال سلامة: "لم نكن يوما ضد التدقيق الجنائي ونحن قمنا بتسليم حساباتنا كاملة إلى شركة التدقيق ولكن كان هناك مشكلة قانونية حول السرية المصرفية المتعلقة بحسابات عملائنا (الحكومة) فالقانون يمنعنا عن الكشف عن هذه المعلومات. ولذلك اجتمع البرلمان وأدرك أنه كان عليه تعديل القانون حتى يمكن التقدم في التدقيق الجنائي".

كما أكد أنه مستعد لتقديم كافة المعلومات الضرورية لتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي ولا يوجد أي عرقلة من جانب البنك المركزي، نافيا أن يكون المصرف المركزي قد قام بعملية احتيال. 

وشدد على أن بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة، لافتا إلى أن الأموال المحولة إلى الخارج بلغت قيمتها 2.6 مليار.

وكشف حاكم مصرف لبنان أنه اقترح فرض ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض.

وقال: "كان لدي حياة سابقة في القطاع الخاص و8 نيسان 2020 بعت صافي ثروتي بإثبات قيمتها التي بلغت عام 1993 حوالي 23 مليون دولار وأعطيت الأماول لأشخاص أثق بهم للاستثمار ولم أحاول أبدا أن أخفي أي استثمار أقوم به به"، معتبرا أنه "ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة"، مشددا على أنه ليس لديه حاليا أي خطط للاستقالة".

وأوضح أن لبنان يحتاج إلى أن يستعيد الثقة ولذلك هناك 3 ركائز أساسية الأول تحقيق توازن في الميزانية والتفاوض مع الدائنين لأن الحكومة تخلفت عن سدادها والثاني إعادة هيكلة المصارف والنقطة الثالثة أن يكون هناك حكومة فنحن نحتاجها من أجر سعر الصرف الذي له 3 أسعار مما يشكل ضررا على الاقتصاد.