لجنة الاعلام والاتصالات اتفقت مع اوجيرو على تحضير اقتراح لفتح اعتماد اضافي لتأمين احتياجات القطاع

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب: سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، زياد حواط، الان عون، انور جمعة وبلال عبد الله.

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، مدير الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، المدير العام للبريد في وزارة الاتصالات المهندس محمد زهير يوسف، الخبير في مجال الاتصالات علي حمية، رئيسة مجلس ادارة شركة تاتش الخلوية حياة يوسف، المدير العام لشركة الفا الخلوية جاد ناصيف، المدير المالي لشركة الفا الخلوية رفيق الحداد، رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات امين مخيبر.

اثر الجلسة، أعلن الحاج حسن أن لجنة الاعلام والاتصالات النيابية عقدت جلستها الاسبوعية، وعلى جدول اعمالها موضوع اساسي هو من ضمن الحاجات الملحة للمواطنين امام الازمات المتراكمة التي تعصف بالوطن هذه الايام، وطبعا امام مشاهد طوابير اللبنانيين القابعين في سياراتهم وآلياتهم امام محطات الوقود، وامام مشاكل توريد المحروقات والمستشفيات والافران والمولدات الكهربائية وفي جميع مرافق الحياة، اضافة الى كل ذلك الكهرباء التي ما زالت تتناقص ساعات التغذية بها من مؤسسة كهرباء لبنان بسبب فتح اعتمادات الفيول، لدينا مشكلة ايضا في قطاع الاتصالات في اوجيرو، والفا وتاتش والمشكلة نفسها بسبب المحروقات وارتباط هذا الامر بعدم توريدها بشكل كاف في اوجيرو.

وأوضح أن "موازنة اوجيرو في عام 2020 للصيانة والتشغيل هي 48 مليار ليرة، موازنة 2021 لم تصدر، وبالتالي الاتفاق هو على القاعدة الاثنتي عشرية، والى اليوم اوجيرو صرفت 58 مليار ليرة فقط محروقات. في النصف الاول من السنة صرفت اوجيرو عشرة مليار زيادة عن موازنتها المقررة والتي هي 48 مليار للمحروقات. ولكي تنهي السنة تحتاج الى 58 مليار للمحروقات، اذا بقي سعر الصرف كما هو بالتالي هناك نقص 68 مليار ليرة فقط بالمحروقات لتكمل اوجيرو الى اخر العام 2021".

وقال: "كما هناك 22 مليون دولار، المطلوب من مصرف لبنان ان يحولها الى الخارج لشراء قطع غيار وكابلات ويؤمنوا الانترنت. عمليا نتحدث عن 30 مليار او 35 مليار ليرة لبنانية، والى الان لم يحول مصرف لبنان الاموال، وقد أبلغ المدير العام لاوجيرو انه لا يستطيع تأمينها، واذا اراد المدير العام لاوجيرو ان يشتريها من السوق، لا نعرف اذا كان لديه الحق، واذا اراد ان يشتريها من السوق يعني يحتاج 250 مليار ليرة لبنانية غير متوفرة، بمعنى اخر مصرف لبنان وافق على ان يشتري فقط ساعات الايوانات من الخارج بـ 9 مليون دولار، وهناك 13 مليون دولار سيتم شراؤها بسعر يقارب 150 مليار ليرة للكابلات وقطع الغيار".

وأعلن أنهم اتفقوا على ان تحضر "اوجيرو" اقتراح قانون لفتح اعتماد اضافي في موازنة اوجيرو في العام 2020، "لنؤمن كل هذه الاحتياجات ولا ينقطع اللبنانيون من الانترنت وحتى لا يقفل اي سنترال في حال حصول اي خلل".

وقال: "النقطة الثانية التي بحثناها ولم تنته من بحثها هي المادة 36 من قانون موازنة العام 2020 التي تنظم حركة المال بين شركتي الخلوي والخزينة العامة، وهذا ادى مع انهيار سعر الصرف الى تعطيل القرار الذي حضره وزيرا المال والاتصالات وايقاف العمل به. واليوم هناك ازمة في عملية تحريك الاموال والنقاش يدور في اللجنة حول ايجاد آلية لتعديل المادة 36 من دون المس بالضوابط الادارية والقانونية. ونحن سنستكمل النقاش يوم الاثنين المقبل".