جمعية الصناعيين وCIPE يطلقان اجندة التعافي والنمو الاقتصادي

أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE "أجندة سياسات الجمعية للتعافي والنمو الاقتصادي"، وذلك في لقاء عقدته عبر تقنية "زوم"، شارك فيه رئيس الجمعية فادي الجميّل، مدير مركز CIPE كريم شعبان وعضو مجلس إدارة الجمعية بول ابي نصر والخبير الاقتصادي سامي نادر، ومجموعة من الصناعيين والإعلاميين.

وتهدف شراكة الجمعية مع CIPE الى تحسين أداء الجمعية ليكون بمصافي الشركات العالمية، خصوصاً انها في طور تحسين وتفعيل الخدمات التي توفرها لمنتسبيها بهدف مساعدتهم لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تسود البلاد.

بداية كانت كلمة للجميل أكد فيها ان "جمعية الصناعيين كانت دائما استباقية بالخطوات التي تتخذها بما يصب في مصلحة الصناعيين ولكن مع ذلك، فقد أصرينا دائمًا على عدم الدفاع عن مصالحنا الخاصة من منظور تجاري بحت، إنما بالعمل كجماعة ضغط إنطلاقاً من كوننا مواطنين نعي جيداً الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تلعبه الصناعة في الاقتصاد لا سيما توفير فرص العمل وتأمين التنمية المستدامة". 

وقال الجميل: "لطالما كنا في الجمعية نهدف للتميّز، تعاونا مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) لتحسين معاييرنا، ولإحداث تأثير إيجابي على الخدمات المقدمة لأعضائنا، ولإصدار توصيات في الوقت المناسب للعديد من المستويات، وإنطلاقاً من ذلك ها نحن اليوم نقدم برنامجا اقتصاديا اجتماعيا متكاملا وخارطة طريق للنهوض يتألف من عشرة محاور أساسية مهمة". 

أضاف: نحن نرى ان المعالجات المالية وحدها لم تعد تكفي، ونتفق جميعًا على أنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات لتخفيض الديون بالقيمة المطلقة، ولتقليل خدمة الدين، إلا أنه كما كنا نقول دائمًا، إن القضية الحقيقية تكمن في تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، من الضروري أيضًا أن نرفع الناتج المحلي الإجمالي خصوصا أن العديد من الدراسات توقعت ناتجًا محليًا إجماليًا يبلغ 30 مليار دولار أميركي مما سيؤدي حكما إلى بؤس حقيقي لمجتمعنا. وهنا نتساءل لما خفض حجم الاقتصاد الى 30 مليار دولار، في حين نحن على ثقة من أن لبنان لديه القدرات الكافية  ليكون ناتجه المحلي إلاجمالي أعلى بكثير، مع ما يعني ذلك من ارتفاع في دخل الفرد، شرط ايلاء الاهتمام اللازم لقطاعاتنا الإنتاجية". 

واشار الجميل الى ان جمعية الصناعيين تقدمت برؤية شاملة وببرنامج متكامل عمل على اعداده خبراء وكبار الاقتصاديين. ويهدف البرنامج الى اعادة للبنان الدور الاقتصادي الكفيل بخلق فرص عمل للشباب اللبناني وخلق نمو مستدام بالاستفادة من تجاربنا السابقة، مؤكداً اننا لا نزال نملك قدرات كبيرة متوفرة بالشباب اللبناني وبالطاقات الاغترابية وبقدرات الصناعيين انما لا يزال ينقصنا عنصر مهم الا وهو الثقة.

بدوره، عرّف شعبان عن مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE  المتواجدة في حوالى 20 بلدا حول العالم وتعنى بتطوير السياسات الاقتصادية في البلاد والنظم البيئية للشركات، مشيراً الى انه تعاون مع الجمعية بهدف تقديم خدمة أكثر تميزا لاعضائها وللعمل على تنمية القطاع الصناعي الذي يساهم في تطوير الاقتصاد اللبناني بشكل عام.  

وقال شعبان: "لقد تعاونا في اعداد هذه الخطة لمساعدة البلاد على تخطي مجموعة الازمات الذي تواجهها".

ثم عرض أبي نصر ونادر أجندة التعافي والنمو الاقتصادي والتي تتضمن 11 بندا تشمل المواضيع الأساسية للحياة الاقتصادية اللبنانية، مشيرين الى ان قسماً من هذه الخطة يتعلق بالصناعة والقسم الآخر يتعلق بمجمل الاقتصاد اللبناني. 

واعتبرا انه يمكن البناء على هذه الخطة المتكاملة من اجل خلق نظرة اقتصادية جديدة لمعالجة شاملة للاقتصاد اللبناني، كما "ان الطروحات طويلة المدى الواردة ضمن الخطة قابلة لان تكون مشروعا اقتصاديا لأول 100 يوم عمل لاي حكومة إصلاحية جديدة".

وتتضمن الخطة: الملخص التنفيذي، السياسة المالية، الوصول الى التحدث عن الحسابات، السياسة النقدية، تطوير البنى التحتية، تطوير الموارد البشرية، السياسة الجمركية، تعزير الصادرات، الاطار القانوني، الحكومة الالكترونية، الصناعة.