عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بحضور مدير الوزارة محمد أبو حيدر وأعضاء الهيئات وعدد من رؤساء النقابات القطاعية، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان خصص لمناقشة القضايا الإقتصادية الملحة لا سيما المتعلقة بالتعافي الاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبرامج تحفيز القطاعات الاقتصادية.
ودعا شقير الى تضافر الجهود للحفاظ على الإقتصاد الحر وهوية لبنان الاقتصادية وتشجيع المبادرة الفردية، شدد على ضرورة وقف إتخاذ الإجراءات التي ينتج عنها تضخم وتنعكس سلباً على المواطن والمؤسسات، مؤكداً في هذا الإطار، على ضرورة أن تنفذ كل هذه القرارات والإجراءات من ضمن خطة متكاملة وسلة واحدة، وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي، كي تؤدي الى النتائج المرجوة منها في غطار عملية التعافي وإعادة النهوض.
كما شدد شقير على ضرورة أن تتأنى الحكومة في إتخاذ القرارات التي لها تداعيات إقتصادية وإجتماعية في الوقت الراهن، مشدداً على ضرورة تمرير فترة الأعياد المقبلة التي تشكل متنفساً للقطاعات الإقتصادية، من دون أي خضات تمنع مجيء المغتربين لتمضية عطلة الأعياد في ربوع بلدهم.
وسلم شقير الوزير سلام مذكرة تتضمن أبرز مطالب وإقتراحات الهيئات الإقتصادية والتي تعتبرها في غاية الاهمية في المرحلة الراهنة، وأبرز بنودها:
الحفاظ على هوية لبنان الإقتصادية ونظامه الإقتصادي الحر، الذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بقانون المنافسة الذي يعمل على إقراراه لا سيما الحفاظ على الوكالات الحصرية، الإطلاع على المناقشات التي تجري حول موضوع رفع الدولار الجمركي لإعطاء الملاحظات حولها، إقرار قانون التسويات، توفير الحوافز للشركات التي تضررت من إنفجار المرفأ وكذلك للشركات الناشئة، إقرار قانون لحماية حسابات الفريش دولار (Fresh Dollar)، إقرار موازنة العام 2022، مواكبة الهيئات لملف المفاوضلات مع صندوق النقد الدولي، التنبيه الى التضخم الذي ينتج عن القرارات الحكومية، إعادة دراسة تطبيق الإتفاقيات التجارية والتركيز على حسن تطبيقها بشكل متكامل والتأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل، التشدد في معالجة الإقتصاد غير الشرعي الذي بات أكبر من الإقتصاد الشرعي، ومكافحة التهريب والتزوير، تعيين لجنة رقابة على شركات الضمان فاعلة ولديها كفاءات عالية للتمكن من القيام بعملها في مراقبة شركات الضمان وخدماتها والحفاظ على حقوق المؤمنين، العمل على تفعيل الآلية التي اقترحتها الهيئات الاقتصادية من خلال ورقة غرفة بيروت وجبل لبنان لضبط التصدير الىالخارج لا سيما الى السعودية.
وأكد سلام حرصه على إقرار قانون المنافسة، الذي اصبح في مراحله النهائية، بشكل أن يكون قانوناً عصرياً يتلاءم مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مشيراً الى أنه لا يمكن مقاربة الأمور من خلال المواقف الشعبوية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها البلد، لا سيما في بعض الملفات الحساسة مثل الوكالات الحصرية، لذلك لا بد من إجراء مقاربة علمية ومعاصرة، كي تأتي النتائج في مصلحة جميع الأطراف.
وشدد على ان التعاون مع الهيئات الإقتصادية يشكل ركيزة أساسية للنجاح.
وقال "أنا منفتح على كل أنواع التعاون الشفاف والموثوق"، داعياً الى بدء هذا التعاون من العمل الذي تقوم به الوزارة حالياً لمكافحة التزوير، لا سيما بالنسبة للماركات، وكذلك في موضوع مراجعة الإتفاقيات التجارية من خلال اللجنة الإتحادية في إتحاد الغرف اللبنانية.
وبالنسبة للآلية التي إقترحتها غرفة بيروت وجبل لبنان لضبط عمليات التصدير لا سيما بإتجاه السعودية والخليج، لفت الى أنه سيعمل كل المستطاع لوضعها موضع التنفيذ.