عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات والنقابيين في مقر الاتحاد العمالي العام.
وبدأ الاجتماع بكلمة رئيس نقابة سائقي شاحنات مرفأ بيروت شربل متى، تحدث فيها عن معاناة سائقي وأصحاب الشاحنات في المرفأ، مطالبا بمعالجة الموضوع قبل الذهاب إلى الإضراب وإقفال المرفأ.
ثم تحدث طليس عن "وجع السائقين وجميع فئات القطاع على كل الأراضي اللبنانية، وهذا ما يعبر عنه السائقون من تحركات في بيروت والمناطق"، متسائلا: لماذا لا يتم تنفيذ الاتفاق الذي التزم به رئيس الحكومة؟ لماذا لا تجتمع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للبدء بتطبيق الاتفاق؟ لماذا الالتفاف على السائقين والعمال والموظفين ببدعة زيادة بدل النقل التي لم تلتزم الدولة وأغلب المؤسسات العامة والخاصة بتطبيقه؟".
وقال طليس: "التعرفة لا يمكن إصدارها بشكل رسمي طالما لا يوجد سقف لأسعار المحروقات وقطع الغيار وجنون الدولار".
وأكد تأييده وزير الأشغال والنقل لـ"الجهد الذي يبذله من أجل إحياء النقل المشترك ولكن لا يكتمل هذا الجهد ما لم يترافق مع تطبيق الاتفاق والتكامل بين القطاعين العام والخاص".
وتحدث عن مسألة المعاينة الميكانيكية، فأكد "موقف القطاع المرحب بقرار وزير الداخلية والبلديات بإقفال المعاينة مع ضرورة حفظ حق العمال والمستخدمين واستمرار عملهم. هؤلاء مكانهم الطبيعي في ملاك هيئة إدارة السير"، ملتزما "استمرار التواصل مع وزير الداخلية من أجل حفظ حقهم مع الدولة".
ولفت طليس الى انه بعد "التشاور مع الزملاء ومن أجل تحقيق وتنفيذ الاتفاق وقمع المخالفات من سيارات مزورة - خصوصية وتطبيقات وهمية وبدعة "توك توك" والاستعداد لعقد جمعيات عمومية في جميع المناطق"، أعلن يوما استثنائيا يعبر فيه السائقون عن غضبهم ووجعهم الخميس في 23 حزيران 2022 على أن يكشف عن آليات الإضراب والتحرك والتصعيد في مؤتمر صحافي يوم الاثنين في 20 حزيران 2022 في مقر الاتحاد العمالي العام".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية