ترأس وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة، الاجتماع الاول للمجلس الوطني لسياسة الاسعار بعد صدور مرسوم تشكيله، عقد على أثره مؤتمر صحافي، استهله سلام بكلمة قال فيها: "عقدنا هذا المؤتمر بعد اول اجتماع للمجلس الوطني لسياسة الاسعار، وانا على يقين بوجود اهتمام كبير، في ظل هذه الظروف الصعبة جدا التي يمر بها الوطن، وخصوصا على الصعيدين المالي والاقتصادي. والسؤال المطروح، ما هي سياسة الأسعار؟ وما الجدوى من إنشاء هذا المجلس، وماذا يستطيع أن يعمل؟، وقد كانت لنا نقاشات عن مواصفات هذا المجلس وضرورة وجوده".
وأضاف: "يجب ان تكون الحلول مستدامة، وبهذه الطريقة يمكننا تحسين الامور. نتكلم عن إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وبكل القطاعات، وهذا يتطلب ثقة داخلية اولا من قبل المستهلك اللبناني، ويليه من الخارج ثم المستثمر والمجتمع الدولي. وهو مسار طويل من أجل الوصول إلى اقتصاد ناجح. لكن الأمر المهم في هذا المجلس أننا نضيء شمعة في الظلام الدامس، لأن المطلوب أن يكون لدينا أعمدة أساسية، كقطاعات ودولة لنرسل رسالة أننا كدولة نعيش نفس الوجع ونسعى إلى الحلول، ولأجل ذلك أقول: أن هذا المجلس هو العمود الأساسي من أعمدة الهيكل في إعادة دور وزارة الاقتصاد الى مسار الرؤيا الاقتصادية والتقائها مع الشأن المالي والنقدي، حيث يجب ان يسيرا بشكل سوي حتى يسير البلد".
ولفت الى ان المجلس الوطني لسياسة الاسعار، هو نقطة تلاق بين علم الأسعار وعلم المال، قائلا: "خلال اجتماعنا اليوم، تحدثنا في أمور كثيرة لأننا في حالة طوارئ، وكان من الضروري أن نجلس الى طاولة واحدة للخروج برؤية موحدة، تعقب هذه الاجتماعات وتشكيل لجان. ويجب أن نجلس ونصدر مقررات وامور تنفيذية تحمي المواطن والبلد في كل السياسة الاقتصادية".
وقال: "أمامنا اليوم تحديات دولية وتضخم في السوق العالمي يؤدي إلى ضرب الاقتصاد اللبناني، لأننا بلد يعتمد بجزء كبير على الاستيراد، تقريبا بنسبة 90 بالمئة. وهذا المجلس يرتكز الى 3 أعمدة أساسية وهي:
- تعزيز الثقة بين المواطن اللبناني ومؤسسات الدولة.
- التنسيق بين جميع المعنيين في موضوع الأسعار والرؤية الاقتصادية.
- الاستدامة".
وتابع: "يجب ان نتكلم جميعا معا لغة واحدة لمصلحة الوطن والمستهلك ونسمع كل الاراء حتى ينعكس نور هذه الشمعة". وأشار الى أن "هناك مشروعا كاملا متكاملا يجب أن يعمل عليه وتتضافر الجهود حوله"، آملا دعمه من الجميع.
وردا على سؤال عن الإجراءات لحماية المستهلك، أوضح سلام أن العمل الرقابي لوزارة الاقتصاد وأجهزتها سيستمر على حاله والمجلس سيحسن من تفعيل دور حماية المستهلك ويطوره بمشاركة كل الافرقاء.
شماس
ثم تحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، قائلا: "نحن كهيئات اقتصادية نلبي هكذا دعوات بكل سرور، خصوصا عندما يتعلق الامر بمجلس ثلاثي التمثيل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والدولة اللبنانية"، مضيفا انه "بقدر اهمية سياسة الاسعار، الا اننا كاقتصاديين نعتبر ان الاسعار جزء من كل، الى جانب الاكلاف والنقد والرواتب واحجام الاعمال وغيرها. وطموحنا توسيع نشاط المجلس الجديد".
ورأى أن "السبب الاساسي لمشكلة ارتفاع الاسعار بشكل كبير، الاوضاع النقدية وارتفاع سعر الصرف والازمة في اوكرانيا واضطراب سلاسل التموين في كل العالم وهي ضربت لبنان بشكل كبير اكثر من دول اخرى. وكذلك عدم اليقين السياسي الذي يدخلنا في ازمات اضافية". وقال: "الثقة مفقودة كليا في لبنان، وعلينا السعي وان نكون رسلا لاعادة ارساء الثقة بين كل اللبنانيين المعنيين بالعمل الاقتصادي. واصبحنا اليوم مجتمعين تحت سقف واحد وكلنا سنتعاطى مع بعض. والاهم هو الاستدامة والابتعاد عن الحلول الترقيعية والدخول في حلول طويلة الامد".
ولفت الى ان الشق الاساسي في المرسوم، متابعة الاسعار ومراقبتها ووضع توقعات مستقبلية، قائلا: "نحن ندعم هذا الدور حتى النهاية. فنحن تجار الحياة والنمو والتوظيف لاعادة الحياة الى لبنان".
الاسمر
وكانت كلمة لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أكد فيها أن سياسة الاسعار مهمة جدا، لكن اذا لم تترافق مع يد من حديد تضرب المخالفين، فهي لن تؤد الى شيء، والاجتماعات والنظريات ستكون بلا جدوى، لان الشعب اللبناني لم يعد يؤمن بأي شيء في هذا الاطار، بل هو يريد التنفيذ على الارض.
ودعا الاسمر الى "ان تكون القرارات والاجتماعات على حجم المرحلة، لان كل الوزارات ممثلة، ومن المفترض تفعيل الامر باتجاه وزارتي الصحة والصناعة لتتمثلا في المجلس. تلك الوزارات لم تعط اي نتائج فعلية في مجلس الوزراء ومن المفترض ان يختلف الامر في اجتماعاتنا، فإن لم يتم تحقيقه في مجلس الوزراء، يجب تحقيقه في الاجتماعات وإلا نكون شهود زور".
وقال: "علينا دعم هذه الاجتماعات، لانها تؤثر بطريقة او بأخرى، لان المجتمعين يمثلون ثلاثية التمثيل: الدولة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية. فاذا انعكست الاجتماعات ايجابا واعطت نتيجة، فهي حتما ستعطي نتائج اخرى في الاجتماعات التي ستحصل دوريا مع الهيئات الاقتصادية باتجاه زيادة او تحسين واقع الاجور، باتجاه النقل ومساعدات التعليم وكل الاتجاهات".