15 حزيران 2022 - 07:41
Back

صدور التقرير التمهيدي الثاني لاستمارة التفتيش الشامل الرقمي في التفتيش المركزي

صدور التقرير التمهيدي الثاني لاستمارة التفتيش الشامل الرقمي في التفتيش المركزي Lebanon, news ,lbci ,أخبار استمارة التفتيش, تقرير,التفتيش المركزي,صدور التقرير التمهيدي الثاني لاستمارة التفتيش الشامل الرقمي في التفتيش المركزي
episodes
صدور التقرير التمهيدي الثاني لاستمارة التفتيش الشامل الرقمي في التفتيش المركزي
Lebanon News
أصدر التفتيش المركزي تقريره التمهيدي الثاني لاستمارة التفتيش الشامل الرقميّة التي أطلقها في ١ حزيران ٢٠٢١، والتي أفضت في مراحلها الأولى، وبعد استجابة إدارات ومؤسّسات عامّة عدة، إلى إصدار تقرير تمهيدي أولي في ٩ كانون الاول ٢٠٢١. 

وجاء في التقرير ما يلي:
الإعلان

استكمل في التقرير الثاني تحديث وإضافة أرقام تتّصل حصراً بالتخطيط الإستراتيجي، حقّ الوصول إلى المعلومات، الإدارة الماليّة واللجان في الإدارات العامة، مع إصدار التفتيش المركزي سلسلة توصيات تتعلّق بتطوير العمل الاداري الى جانب تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء، علماً أنّ التقرير يغطي الفترة الممتدّة من حزيران ٢٠٢١ حتى آذار ٢٠٢٢، بعد استجابة إدارات ومؤسّسات جديدة لتعبئة الإستمارة المشار إليها، والتي بلغ عددها ٩٢ من أصل ١٢٠ إدارة ومؤسّسة عامة.

ويشير التقرير الثاني في طيّاته إلى نسب وأرقام تتعلّق بالمواضيع الأربعة لاستمارة التفتيش الشامل، ونورد على سبيل المثال:

التخطيط الاستراتيجي: ٨٠% من الإدارات لا يوجد لديها أي دائرة تعنى بالتخطيط، و ٥٤% من الادارات لا يوجد فيها أي خطة إستراتيجيّة، ٢٨ % من الإدارات والمؤسسات العامة أعدّت خططاً إستراتيجيّة ووافقت عليها.

الإدارة المالية: ٦٥% من الإدارات لا يمسك أي محاسبة مواد خلافاً لقانون المحاسبة العموميّة. يقابلها ٦٣% من الإدارات والمؤسسات التي تمسك محاسبة مواد والتي لا تقدم أي حسابات عن مهامها الى ديوان المحاسبة.

بالنسبة للعقود المبرمة: ٦٢% من العقود المصرّح عنها مبرمة من خلال الإتفاق بالتراضي، يقابلها ٧% من العقود المبرمة بموجب المناقصة.

٦% من العقود المبرمة في الإدارات والمصرّح عنها يخضع لرقابة إدارة المناقصات، في حين يبقى ٩٤% منها خارج رقابتها نتيجة اللجوء إلى التعاقد عبر الإتفاق بالتراضي بين الإدارة المعنية والمتعاقد دون المرور بإدارة المناقصات.

الحقّ في الوصول الى المعلومات: ٦٥% من الإدارات والمؤسسات العامة كلّفت موظفاً للنظر في طلبات الحصول على المعلومات المقدّمة من المواطنين، كما عولجت ٩٥% من الطلبات المقدمة في الإدارات المعنية.

اللجان: تبيّن أنّ ٨١% من الإدارات لديها لجان قد يصل عددها ضمن الإدارة الواحدة الى ٣١ لجنة كحدّ اقصى، ومتوسّط عددها ٥ لجان.

***للإطلاع على تفاصيل التقرير الثاني لإستمارة التفتيش الشامل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3zIciWe

***للاطلاع على تفاصيل التقرير الأول لاستمارة التفتيش الشامل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3rTnXO2
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



الإعلان
إقرأ أيضاً